A
A
في كلمة لمعاليه ضمن رعايته الفخرية لمؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس...
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين برهنت اهتمامها وحرصها على دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحلال السلام والاستقرار في العالم، من خلال مبادراتها الرائدة في نشر قيم التسامح والتعايش والتآخي، ومواقفها الثابتة والداعمة لحل الصراعات وإنهاء النزاعات ووقف الحروب، والتي تنبثق من نهجٍ إنساني سامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك ضمن كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى، في افتتاح مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس 2021م، الذي أقيم تحت رعاية معاليه يوم (السبت)، بتنظيم من المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومجموعة الخبير العالمي للاستشارات، تحت عنوان "المانحون من رعاية المشروعات الإنسانية إلى بناء السلام في مناطق النزاعات"، والذي شارك فيه عدد من الخبراء والمتحدثون حول موضوع المؤتمر، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالسبق والدور الريادي لمملكة البحرين في تبني الأمم المتحدة تاريخ الخامس من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للضمير العالمي، موضحاً أن ذلك يأتي إدراكاً من مملكة البحرين قيادةً وشعباً بضرورة إحلال السلام وإخلاء العالم من الصراعات والاختلافات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والعمل المشترك، مقدراً الدور الهام والبارز الذي تضطلع به الجهات المانحة من خلال جهودها الرفيعة والمتواصلة في رعاية المشروعات الإنسانية في سبيل خلق عالم أكثر أمناً وازدهاراً.
وثمّن معاليه تبني مملكة البحرين العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في تعزيز ثقافة التسامح والسلام والتآخي، والتي في مقدمتها إطلاق جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومركز الملك حمد للسلام السيبراني لتعزيز التسامح بين الشباب، منوهاً إلى النتائج الإيجابية الملموسة لهذه المبادرات في تعزيز مكانة المملكة ودورها في صنع أجيال قادرة على تحقيق النماء بعيداً عن الخلافات.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أهمية العمل المشترك لإحلال الاستقرار وإشاعة السلام في المجتمعات، وتوفير البيئة المحفزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وثبات النظام الدولي، مبيناً السعي من خلال مؤتمر الجهات المانحة لإحداث تغيير جذري وإيجابي في سلسلة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن منظومة العلاقات الدولية، وتكثيف العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في خلق عالم أفضل وأكثر ازدهارا للجميع، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي يواجها العالم أجمع.
وأكد معاليه أن مواصلة عمل السلطة التشريعية على مراجعة المنظومة التشريعية النافذة بصورة دورية تراعي تطورات الاحداث والمواقف على الساحة الإقليمية والدولية، لإقرار القوانين وسن التشريعات التي من شانها تعزيز قيم التسامح والتعايش على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يقع في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومرتكزات المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.