النائب د. معصومة عبدالرحيم: التعديلات جاءت مراعيةً للجوانب الإنسانية ومحافظة على التماسك الأسري

أشادت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بصدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

وقالت أن الدعم الملكي المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحظى به المنظومة العدلية من اهتمام تجلى في تطوير التشريع والذي تم تعديل القانون والذي يحتوي على مواد تم إقرارها قبل حوالي 50 عامًا.

وبينت أن مراعاة التعديلات التي تم اضافتها للقانون قد راعت الجوانب الإنسانية بالإضافة الى الحرص على التماسك الأسري للمدين، والتي نؤكد اعتزازنا بالعديد من تطوير التشريعات والتي تأتي في مقدمتها قانون العقوبات البديلة الذي أحدث نقلة متميزة في عملية ادماج المحكومين مرة أخرى في المجتمع، وما له من ابعاد إيجابية في الاستفادة من الكوادر الوطنية والعودة البناءة لبناء المجتمع والمساهمة بشكل فعّال في تنمينه والعودة إلى ممارسة كل الأعمال التي تفيد المجتمع وتكون لهم بصمات واضحة في عملية التنمية والبناء.