أيمن شكل

حدثت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قائمة الوسطاء المعتمدين في المنازعات المدنية والتجارية مؤخراً، حيث بلغ عدد الوسطاء حتى الأحد الماضي 76 وسيطاً من المحامين وشركات المحاماة، مقابل 39 محامياً وسيطاً في قائمة الوساطة الجنائية. وأشارت الوزارة إلى أن اتفاق التسوية الذي يتوصل إليه الأطراف لدى الوسيط يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون، ويتم إعفاء رافع الدعوى من الرسم وتوفير المصاريف على خاسر الدعوى، كما تتسم عملية الوساطة في كافة مراحلها بالخصوصية والسرية، ويحدد الأطراف فيها مدة الوساطة واختيار مكان انعقاد جلساتها. ويمكن حضور وكلاء عن الأطراف خلال إجراء الوساطة كما يمكن عقدها عن طريق الوسائل الإلكترونية. وحول ماهية الوسيط في القضايا الجنائية، أوضحت الوزارة أن الوساطة تكون في القضايا التي يجوز فيها الصلح والتصالح، ويسعى طرفاها للتوصل إلى اتفاق بينهما يرضي الطرفين، فيما أشارت إلى نطاق الوساطة الجنائية وأثرها على الدعوى الجنائية، مشيرة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضي بقوة القانون حال توافر شروطها القانونية، وعند اللجوء للوساطة يتوقف الأثر على طبيعة وظروف الجريمة وتقدير عضو النيابة.

وحول الفرق الواضح بين القائمتين، أشارت الوسيط الجنائي والمدني شيخة الرويعي إلى أن الجنائي يتطلب خبرة لدى المحامي في هذا التخصص أكثر من المدني، وأكدت أن كثيرا من الموكلين اليوم يفضلون الوساطة بأنواعها بديلا عن التقاضي، نظرا لمميزاتها والتي من أبرزها سرعة حل القضية، ورضا الأطراف بالحل المتوصل إليه، والكلفة الخاصة بالتقاضي أمام المحاكم. وأشارت إلى أنها بدأت في تلقي طلبات وساطة جنائية ومدنية منذ بداية العام الجاري واستطاعت التوصل إلى حل لقرابة 25 وساطة، ارتضى فيها الأطراف الحل الذي تم التوصل إليه، وقالت: «لا يخرج من عملية الوساطة خاسر».

من جانب آخر، فسر المحامي هاشم الوداعي الفارق بين القائمتين بأن الإعلان عن جدول الوساطة المدنية كان سابقا على الوساطة الجنائية، وقد يتغير الوضع في وقت لاحق ويحدث تقارب بين الأرقام، مبيناً أنه قدم للوساطة الجنائية وينتظر إدماج اسمه في جدول الوسطاء الجنائيين، حيث يتم الحصول على دورة متخصصة في إجراءات الوساطة تشمل الشقين المدني والجنائي.