ياسمينا صلاح

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة محمد القائد، عن تفاصيل السياسات الرقميّة الجديدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 24 أكتوبر الماضي حيث تشمل 5 سياسات، تهدف لتعزيز توفير الخدمات الإلكترونيّة وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير العالميّة.

وأضاف، خلال مؤتمر عقدته الهيئة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، أنه تم تفعيل الربط الحكومي عن طريق الناقل الرقمي للخدمات وتجنب الربط المباشر بقواعد البيانات، من دون إضافة أي أعباء على المواطن.

ولفت إلى أن الربط الإلكتروني وتقديم المعلومات والبيانات بالتعاون مع الخدمات أدى إلى انخفاض استخدام الأوراق بنسبة 70%، حيث تم تطبيق 30 ألف حالة تحديث خلال 4 أشهر فقط بوجود الربط الإلكتروني لدقة إجاباته الصحيحة في المعلومات، مشيراً إلى أنه تم تقديم 6 آلاف معادلة سنوياً لبطاقة الهوية، حيث وصلت عدد الخدمات السنوية إلى 80 خدمة خلال جائحة كورونا (كوفيدـ19)، فيما يتم العمل على تشغيل 100 خدمة إضافية.


وأوضح القائد كيفية ارتباط السياسات الرقمية الجديدة بالأداء الحكومي وانعكاسها على مستوى الخدمات الحكوميّة العامة من خلال استعراض مجموعة من البنود والمبادئ والأهداف التي تندرج تحت تلك السياسات، التي تشمل سياسة البيانات المفتوحة، والمشاركة الإلكترونية، وسياسة الخدمات الرقمية أولا، وسياسة الحكومة الرقميّة كحق، وسياسة الدخول الموحّد للبيانات.

وذكر أن جميع تلك السياسات وضعت بالتنسيق مع وزارة الماليّة والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصاديّة وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة التشريع والافتاء القانوني ومصرف البحرين المركزي ومركز الاتصال الوطني.

وأشار إلى أن مشاركة هذه الجهات المتنوعة أسهمت في تغطية العديد من الجوانب اللازمة من أجل صياغة سياسات متطورة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوّة منها، كتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وضمان أمن وخصوصية معلومات المستخدمين وزيادة رضا العملاء عن الخدمات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تحقيق مزيد من التقدم في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونيّة، لذلك عمدت إلى تشكيل لجنة لدراسة جاهزية البحرين في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر المشاركة الإلكترونيّة والذي ستصدر النسخة القادمة منه العام المقبل، واستحدثت هذه السياسات الرقمية وربطتها بمؤشرات التقرير، بهدف إحراز التقدم فيه.

وأوضح أن هذه السياسات تأتي بناء على ثقة الحكومة في نشر منهج حكومي قائم على التوجه الرقمي الشامل لكافة القطاعات بالمملكة، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية، مضيفا أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات بالمملكة على وضع خطط تنفيذية لهذه السياسات، مؤكدا أن أهمية الوعي المجتمعي بها، بحيث تبنى التوجهات المقبلة على تقديم الخدمات وفق هذه السياسات اعتمادا على التعاون بين الجهات الحكومية والمستفيدين من خدماتها.

من جهته، تطرق نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا الخاجة إلى سياسة البيانات المفتوحة، موضحا أنها تحث الجهات الحكوميّة على إتاحة بياناتها عبر منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتحديثها دوريا، وصيغة يمكن قراءتها آليا، حداثة البيانات، الكفاية والشمولية، بدون مقابل مادي، الجودة والدقة، إذ تعتبر حكومة البحرين مشاركة البيانات مع الجمهور خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالحوكمة.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الحكومة جاهدة لنشر البيانات المفتوحة بغيّة تشجيع التعاون مع جميع فئات الجمهور وإشراكهم بما يثمر عن حلول مبتكرة تغتنم الفرص وتتغلب على التحديات التي تواجه الجميع سعيا للارتقاء بجودة الحياة.

كما تطرق الخاجة للسياسات الرقمية التي تشمل سياسة الخدمات الرقمية أولا، وسياسة الحكومة الرقميّة كحق مكفول للجميع، وسياسة الدخول الموحّد للبيانات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات الثلاث لتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والانفتاح والشمولية في العمليات الحكوميّة، وإرساء ثقافة قائمة على البيانات داخل الجهات الحكوميّة، فضلًا عن تشجيع نهج الحكومة المتكاملة والحث على المشاركة في تصميم سبل تقديم الخدمات العامة ووضع السياسات.

واستعرض سياسة المشاركة الإلكترونيّة التي تسلط الضوء على التزام الحكومة بإتاحة سبل المشاركة التقليديّة بشكل إلكتروني وتعزيز قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في استخدام وسائل المشاركة الإلكترونيّة.

وأضاف الخاجة، أن الهيئة حرصت خلال وضعها للسياسات على الاطلاع على التجارب الخليجية والعالمية، واستقاء أفضل ما تم تقديمه من بنود ومبادئ، وتوظيفها بما يتواءم مع حركة التحول الإلكتروني في مملكة البحرين.

وأضاف أنه على مدار السنوات الأخيرة تضاعفت توقعات مختلف فئات الجمهور بشأن جودة الخدمات العامة، إذ باتت الابتكارات التقنيّة متغلغلة في معظم تفاصيل حياتهم اليوميّة بشكل متزايد يوما بعد آخر، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز التقنيات الحديثة كمكوّن أساسي من مكونات أي خدمات تخطط لتطويرها وتنفيذها وطرحها لتظل هذه الخدمات مواكبة لاحتياجات الجمهور وتلبي متطلباته بكفاءة.

وساعدت مبادرات الحكومة الإلكترونيّة الشاملة التي نفذتها المملكة على مدار العقود الماضية على تمكين الجهات الحكوميّة وتوجيهها نحو تحسين مستويات فاعلية عملياتها وكفاءة تقديم الخدمات.