A
A
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد على النهج الذي تتبناه مملكة البحرين على صعيد احترام حقوق الانسان والمساواة بين الجميع على الصعيد الاجتماعي والصحي والاقتصادي، وذلك سيراً على مبادئ المشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد ، رئيس الوزراء حفظه الله وحكومته الرشيدة و التي لا تألوا جهدا في متابعة وتنفيذ التوجهات الملكية السامية في تطور وتعزيز منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين.
وأشارت اللجنة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار "المساواة" في الكرامة وإعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً، أشارت الى أن دستور مملكة البحرين كرس مبدأ المساواة، من خلال نص المادة (18)، والتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)، معتبرة أن مبدأ المساواة من أهم مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، وقاعدة أساسية لانطلاق النظام الديمقراطي.
وأثنت اللجنة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، وحماية الحريات و التي جعلت من البحرين محط إشادة دولية في هذا المجال، خصوصًا فيما بتعلق بخلق منظومة متوازنة للمساواة بين الجنسين، ودعم أوجه تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وذلك تحقيقًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على تحقيق المساواة بن الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأكدت اللجنة على سعي مملكة البحرين الدائم لتطوير المنظومة التشريعية في مجال حقوق الإنسان وبما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تتماشى في هذا الخصوص مع المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "أن يولد جميع الناس أحرارًا ومتساويين في الكرامة والحقوق"، مبينة أن السلطة التشريعية تحرص على سن التشريعات التي تعكس احترام مملكة البحرين للحريات وكفالة الحقوق والمساواة، ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حقوق المرأة والطفل وغيرها، والتي يعكس انضمام مملكة البحرين إليها على حرصها في أن تشاطر المجتمع الدولي جهوده الداعمة لصيانة حقوق الإنسان في مختلف مجالاتها.