ياسمينا صلاح



وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، مؤكد أن ما قامت به خلال الأعوام المنصرمة من إجراءات وتدابير ومشاريع ساهمت بشكل كبير في تخفيف مشكلة تلوث الخليج والحد من الآثار السلبية.


وذكرت الحكومة عدة إجراءات ومشاريع وهي البدء في أعمال مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي للصرف الصحي والتي من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية إلى 400,000 متر مكعب يومياً لتصبح قادرة على استقبال التدفقات القادمة إليها ومعالجتها معالجة كاملة لإنتاج مياه مطابقة للمواصفات البيئية.

بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من نظام المعالجة بتكنولوجيا البكتيريا النشطة لرفع كفاءة المعالجة البيولوجية ويتم حالياً إنتاج ما يقارب 100 ألف متر مكعب يومياً من المياه الواردة إلى محطة توبلي بمواصفات مياه الري، كما ستقوم الحكومة في القريب العاجل بتطبيق المرحلة الثانية من نظام المعالجة لزيادة فعالية المعالجة الثنائية الحالية لإنتاج مياه مطابقة للمواصفات البيئية، وإعادة تأهيل أربعة من الهياكل الخرسانية لأحواض الترسيب في المحطة وعند الانتهاء من هذه المشاريع تدريجياً خلال الثلاث أعوام المقبلة سيتم إيقاف مصدر التلوث البيئي الناتج عن عمليات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى خليج توبلي.

وأشارت الحكومة إلى بدء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإجراءات لثلاثة مشاريع حصلت على موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بميزانية رصدت للمشاريع الثلاثة بمبلغ 9160 مليون دينار والبدء فيها، حيث ستؤدي هذه المشاريع في حال الانتهاء منها إلى زيادة التيارات المائية وتجدد مياه الخليج بصورة مردة أكبر من الوضع الحالي، والذي سيساهم بطريقة مباشرة على تحسين جودة المياه بالخليج، وهذه المشاريع هي تطوير وتوسعة المعبر المائي أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح "معبر المعامير"، وتعميق وتوسعة قناة المعامير الجنوبية، وتطوير الجسر البحري لقناة المعامية "جسر ألبا".

وبينت العديد من الجهود لحل مشكلة الصرف الصناعي من المنشآت الصناعية التي تتواجد على ساحل خليج توبلي التي تقوم بتصريف مياهها إلى الخليج وأغلبها من مصانع غسيل الرمال البحرية، وفرضت الحكومة اعتماد تقنية تدوير المياه عوضاً عن تصريفها وتشديد الرقابة على تلك المنشآت وفحص عيناتها بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية .