محمد رشاد

قرر مجلس النواب ترحيل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الصحة النفسية، إلى الجلسة القادمة، بعد التصويت على عدد من مواده خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح أمس، وسط مداخلات عديدة للنواب للتعقيب على المواد التي أقراها المجلس وصوت عليها النواب بالموافقة بأغلبية الأعضاء.

واحتدم الخلاف بين النواب حول نص المادة 59 والمعدلة بالمادة 53 بعد التعديل على معاقبة كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية، أو غير الأماكن المختارة في إطار الرعاية المجتمعية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، مؤكدين أن الغرامة المقررة زهيدة وغير كافية لردع المخالفين لنص القانون، وارتأوا أن مضاعفة الغرامة لتصل نحو 10 آلاف دينار هو الحل.



وعلق النائب النائب محمود البحراني قائلاً: "إن الغرامة المقررة والبالغة 1000 دينار لا تصل إلى 25% من راتب الطبيب الاستشاري وهي مجاملة صريحة للأطباء، وليست عقوبة رادعة، مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تكون ما بين 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، أو الحكم على المخالف بالحبس من عام إلى ثلاث أعوام.

من جانبه، أكد النائب حمد الكوهجي على ضرورة رفع قيمة الغرامة، مشيراً إلى أنه سبق وأن شاهدنا حالات من بعض الأطباء يحررون مستندات مزورة لاستفادة أشخاص معينين، بقصد الإضرار بمصالح المريض"، وقال إن العقوبة المذكورة جداً قليلة، متمنياً من النواب التصويت على تعديل تلك العقوبات المقررة على هذه المادة في مشروع الصحة النفسية أو موازاتها مع قانون العقوبات.

بدوره عقب النائب محمد عيسى قائلاً: "الموضوع ليس سالفة مزاد، كل شخص يزيد المبلغ، موضحاً أن فلسفة العقوبة أن تكون رادعة للمخالفين بحيث لا يقوموا بارتكاب هذا الفعل، مؤكداً أن وجود نص الحبس في المادة هو الأنسب من الغرامة لردع المخالفين".

فيما آثار لفظ "مستنيرة" في نص المادة 50 بقانون الصحة النفسية خلافاً واسعاً بين النواب حول مدى أهميته وقانونيته، حيث عقب النائب يوسف زينل قائلاً: "إننا جميعاً نعرف ما هي الإرادة الحرة" لكن ما هي الإرادة المستنيرة" فيما ردت النائبة سوسن كمال مقررة اللجنة بالقول إن كلمة مستنيرة هي مناقشة الخطة العلاجية والإجابة على جميع الأسئلة الواردة من المريض إن كان مدركاً، أو من أهل المريض والإجابة عليها بحيث تكون الخطة واضحة للجميع قبل أن يوقع على الخطة العلاجية بحيث تكون هناك ثقة بين الجانبين في جميع بنود الخطة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن لفظ الخطة المستنيرة هي المعرفة بالعواقب وهو لفظ دارج في مشروعات القوانين واسترشدنا بها لضمان حق الشخص أو المريض في معرفة عواقب الأمور المتخذة وليس فقط العلاج وفائدته بالنسبة له.

وتداخل النائب علي ماجد النعيمي بالقول: "إن كلمة مستنيرة ليس لها مرجع قانوني في أي مادة من قوانين البحرين مطالباً بحذفها أينما وردت في المشروع بأكمله.

وأوضح وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين أن "كلمة الحرة معناها أنه من ذات نفسه أما المستنيرة فهي العلم بالعواقب المتخذة وبذلك نكون قد وضعنا شرطين بأن تكون حرة ومستنيرة في نفس الوقت وأن هذا اللفظ قد ورد في قوانين أخرى عرضت على المجلس".