في إطار الاجتماع السابع للجنة البحرينية التركية المشتركة في البحرين..

عقدت اللجنة البحرينية التركية المشتركة الاجتماع السابع اليوم الخميس في مملكة البحرين برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والسيد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية الصديقة.

وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بوزير الخزانة والمالية التركي والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود البناءة التي بُذلت خلال الاجتماعات السابقة للجنة في سبيل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتنموية.



كما تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مجالات وأنشطة التقييس المختلفة، وبحث ومناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ذات السياق، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن منح مملكة البحرين لجمهورية تركيا الصديقة صفة " الشريك المعتمد" للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي بالمملكة، وذلك بهدف تطوير الروابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية، لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين، حيث ستتمكن بموجب ذلك الشركات التي تتخذ من تركيا مقراً لها، من التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة، معرباً معاليه عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو أفق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة.

وأشار الوزير إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها مملكة البحرين وما تتضمنه من فرصٍ هامة، توائم تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين، لافتًا إلى ارتكاز الخطة على خمس أولويات رئيسية تشمل تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب مختلف الاستثمارات بحلول 2023 ، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافةً إلى تنمية عدد من القطاعات الواعدة التي تتمثل في قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، إضافةً إلى الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.