محمد رشاد

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية وذلك بضم 17 ارض حكومية كدفعة اولى بمساحة اجمالية تبلغ 230,814,20.

وتهدف المنصة الاستثمار إلى حصر الاراضي الحكومية، واتاحة بيانات الاراضي ، تسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين، مع العمل على الاستغلال الامثل للاراضي الحكومية، وتنشيط حركة الاستثمار.

فيما سيتم ربط المنصة عبر مجلس المناقصات والمزايدات، وتتنوع بين مناقصة عامة او التفاوض التنافسي والذي سيجري على مرحلتين عبر القطاع الخاص او المناقصة العامة، وذلك وفق حوكمة فعلتها الحكومة في ذلك الشأن.