A
A
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أن اللجان القطاعية الدائمة هي أداة من الأدوات التعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعته مع جهات الحكومية لايجاد حلول سريعة وعاجلة لكل المعوقات التى تواجه حركة نموه، مبيناً أن مبادرات غرفة البحرين الـ 22 للدورة الثلاين تعتبر خارطة طريق أمام عمل اللجان بما يتضمن تحفيز بيئة الاستثمار وتهيئة البنية التشريعات الاقتصادية، والتوصل لاستراتيجيات مكملة لاستراتيجيات الإقليم.
وأضاف خلال ورشة أقامتها الغرفة أمس لاعداد خطط اللجان للدورة الثلاثين أن اللجان عليها دور كبير ومسؤولية جسيمة فى رفع التوصيات اللازمة حول القطاعات العشرة إلى مجلس الإدارة وزيادة التنسيق بين مختلف أطراف العملية التجارية بما يضمن تحقيق الخطط والأهداف المعتمدة من قبل المجلس لخدمة بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وذلك تحقيقاً لمبادرات الغرفة للدورة 30، منوهاً بأن المرحلة الاقتصادية الراهنة تستهدف تنويع خطط عمل اللجان للمساهمة بإيجابية في مواجهة أبرز التحديات التي تواجه الشارع التجاري مما يعزز الأهداف المنشودة لدعم الاقتصاد.
وذكرناس بأن هذه المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، داعياً إلى توحيد الجهود لتنفيذ ما تصبوا إليه الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المعززة لتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوهاً بأن هناك ملفات اقتصادية مهمة تحتاج للتناغم والتواصل بين الجميع للوصل لأهداف المنشودة في دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين.
نجيبي: اللجان القطاعية الدائمة تلعب دوراً مهماً فى دعم مجلس إدارة الغرفة للتغلب على التحديات بشكل متواصل ومستمر
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس الغرفة، خالد محمد نجيبي أن غرفة البحرين تعمل لخدمة الشارع التجاري والصناعي وعلى أساسها تم عمل ورشة عمل إعداد خطط عمل اللجان وذلك للاطلاع على عمل إدارات الغرفة واستكمالاً على ما تم الانتهاء منه في اللجان السابقة، آملاً أن تلعب الغرفة دوراً أكبر في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص بما يصب في صالح دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال برنامج عمل مدروس بعناية ومبني على قواعد علمية قادرة على الإسهام في حل المعوقات وإزالة الصعوبات، حيث تم وضع آليات تقييم جديدة لقياس أداء اللجان من خلال متابعة خطط عملها واستطلاع رأي الشارع التجاري بشكل دوري حول أداء اللجان والقطاعات العشر.
كانو: الجان ركيزة أساسية لمساند جهود مجلس الإدارة في تطوير القطاعات التجارية
وأكد نائب الأمين المالي رئيس اللجنة التنسيقية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، أن لجان الغرفة الدائمة تعتبر المساند الأساسي والرئيس لجهود مجلس الإدارة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، مؤكدين بأنها هي أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف العمل عليها بشكل مستمر، فضلاً عن دور اللجان من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعاتها الدورية مع صُنّاع القرار في الجهات والهيئات الحكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية ودعما للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب، نادر يوسف رحيمي، ان اللجنة ستعمل على دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء منشآت القطاع أو الفئة وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حبالها، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على تنمية قطاعات الأعمال، والصعوبات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.
رؤساء اللجان: مبادرات الغرفة نافذة لتطوير القطاعات الاقتصادية وتحقق النمو المستدام
وذكر رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، رائد أحمد عمر، إن اللجنة على استعداد دائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع العقاري، مبيناً بأن اللجنة ستساهم على خدمة الشارع التجاري من خلال ربط المستثمرين بالعقارات ضمن إطار هدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة مؤكداً أن اللجنة ستعمل على وضع محفزات تسهم في تنشيط السوق والارتقاء به، مؤكدًا أن اللجنة تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق هذا الهدف للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين إلى آفاق أرحب.
وأضاف رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية جاسم الموسوي ان القطاع اللوجستي هو شريان الاقتصاد وأن اللجنة ستعمل على تقديم حلولاً لوجستية لجميع القطاعات إلى جانب تذليل مختلف التحديات التي تواجه القطاع وخلق فرصاً استثمارية بما يعزز من دعم قطاع الأعمال للاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة البحرين، فريد غلام بدر، أن البيئة الاستثمارية في المجالات الصناعية تتمتع بالعديد من مقومات الجذب للشراكات الأجنبية خاصة في ظل ما تمتلكه البحرين من بنية لوجستية متطورة وبنية تحتية شاملة لكافة المقومات التي من شأنها إنجاح المجال الصناعي.