سماهر سيف اليزل

فريق العمل المعني بآلية تنفيذ أحكام القانون يعقد لقاءً تعريفياً

إحداث نقلة بتفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع


ناس: انضمام 70 شركة للمبادرة حتى الآن

الدرازي: توظيف 200 من مستفيدي العقوبات البديلة في «الخاص»

السلوم: توفير 50 فرصة تدريب سنوياً وحاضنات أعمال للمستفيدين

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن عدد الشركات التي سجلت ضمن برنامج تنفيذ العقوبات البديلة في مؤسسات القطاع الخاص وصلت إلى 70 شركة.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، أن المبادرة ستشمل 200 مستفيد من العقوبات البديلة كنموذج حيث ستتم مراجعة البرنامج على أساسه وتقييمه من بين من استفادوا من العقوبات البديلة ومازالوا دون عمل، ومن سيستفيدون من العقوبات البديلة خلال الفترة المقبلة. وبيّن أن البرنامج سيوفر للمستفيد فرصة عمل مدعومة من تمكين، إضافة إلى فرص تدريبية من أجل التوظيف مع اعتبار المستفيد كباحث عن عمل.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقده فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع شركات القطاع الخاص، وذلك لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن.

من جهته، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، إن الجمعية ستوفر 50 فرصة تدريبية سنوياً ببرنامج خاص لريادة الأعمال مدته 6 أشهر بما يؤهل المستفيدين من العقوبات البديلة للانخراط في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير حاضنات أعمال للمستفيدين بعد إتمامهم البرنامج التدريبي، مبيناً أن المبادرة تنقسم إلى جزأين، جزء ستقوم به الغرفة مع الشركات تحت مظلتها يتمثل في التدريب على الوظائف المهنية والتوظيف، أما الجزء الثاني سيكون منوطاً بالجمعية وهو تدريب المستفيد ليكون رائد عامل.

عقد فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين امس لقاء تعريفيا، وذلك لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن، وذلك بحضور عددا من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس فريق العمل المشترك المهندس علي أحمد الدرازي، أنه في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعّظم حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد اهتمام جلالته بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتوجيهات جلالته الإنسانية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، بادرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»، بإنشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها.

وتابع الدرازي بالقول: «نتج عن ذلك تنظيم هذا اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص إيمانًا بأهمية مشاركته في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل ليتم إسنادها إلى المحكوم عليهم».

وأضاف أن ذلك الأمر سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع بما يضمن انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتشجيًعا لهم لمواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم، منوها بقناعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، من أجل تحقيق الرؤية الحضارية السامية لعاهل البلاد المعّظم، في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون في الوقت ذاته، وفق مفهوم مجتمعي متقدم، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني.

وشدد على الرغبة الحقيقية والجادة لدى جميع الشركاء لإنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن المساهمة في تطبيق هذا القانون، جزء من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية، التي تتماشى تماما مع رؤية البحرين وتطلعاتها لتكون نموذًجا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.

وأشاد الدرازي بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، والذي يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، وبما يحقق الوقاية من الجريمة وعدم معاودتها، وتعزيًزا لمكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما يتوافق مع أعلى المعايير المتبعة عالميا.

ودعا كافة الشركات ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى جميع الأطراف بأهمية المشاركة في تنفيذ أحكام العقوبات البديلة من خلال تقبل المجتمع للمحكوم عليهم ومساعدتهم في الاندماج وتوفير أعمال لهم وجعلهم أشخاصا منتجين، بهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي التمسها المشرع وقصدها القانون.

وأعرب عن تقديره لجميع الجهات المشاركة، معبرا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك لتحويل التحديات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في البحرين.

من جهته أعرب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، عن شكره الجزيل للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وغرفة تجارة وصناعة البحرين، على جهودهم في الفترة الماضية وتعاونهم المستمر مع وزارة الداخلية ودعمهم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأكد ان القطاع الخاص قطاع رئيسي وشريك أساسي بجانب القطاع العام في البحرين وأن إشراكه في تطبيق العقوبات البديلة، يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة، كي يمتد الى الجانب المهم وهو التدريب من أجل التوظيف للمستفيدين منها.

وأشار إلى التنسيق المشترك في توفير فرص جديدة وإيجاد تنوع وخيارات أكثر للمستفيدين من العقوبات البديلة، بما يكفل لهم الاستفادة الفعلية ويحقق الاستقرار النفسي والسلوكي والاقتصادي والأمني لهم وللمجتمع ويساند في العودة للحياة الطبيعية والانخراط بسوق العمل.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن مبادرة «التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يكفل تعزيز الاستفادة منه وتحقيق غاياته النبيلة للفرد والمجتمع.

وقال ناس إن المؤسسات والشركات التجارية في البحرين لعبت على مدار سنوات طويلة دوراً مؤثراً في تنمية وخدمة المجتمع ولم تتخل أو تتخاذل يوماً عن الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه تأدية هذا الدور، لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات، وتترك بصمتها في طريق العطاء وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات التجارية تشارك اليوم نحو تحقيق ما نصبوا إليه جميعا في خدمة المجتمع، عبر مبادرة نعتبرها الأهم نحو تنفيذ أحكام العقوبات البديلة بالشكل الذى يحقق المنفعة العامة ومتطلبات العدالة بكافة أبعادها.

من جهته اعتبر رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم، أن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ، بمثابة نقلة نوعية عززت من مكانة البحرين على المستوى الدولي ، باعتبارها من الدول السباقة في العالم العربي في تطبيق العقوبات البديلة ومنح المحكوم عليهم فرصة جديدة في الحياة تجعلهم أشخاصا مؤهلين للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

وقال «كل الشكر والامتنان لكل من ساهم ودعم فكرة وجود هذا القانون وعلى رأسهم ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاتهما المستمرة بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لما يهدف إليه هذا القانون من غايات نبيلة للفرد والمجتمع».

وأوضح رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قضاء المحكوم عليه أي عقوبة سالبة للحرية معناه انه فقد مصدر رزقه أو وظيفته التي يعول بها نفسه واسرته، وعند تطبيق العقوبة البديلة على أي محكوم عليه، سيكون في حاجة للانخراط في المجتمع والحصول على وظيفة أو مصدر دخل، وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن إضافة برنامج «ريادة الأعمال التجارية» الذي تشرف عليه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، يفتح المجال للقيام بدور مجتمعي عبر تدشين مبادرة للشراكة بين القطاع الخاص والسلطة التنفيذية في آلية تنفيذ العقوبات البديلة، لافتا إلى اعتزاز جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورها في هذه المبادرة عبر توفير فرص تدريب أصحاب العقوبات البديلة والعمل على تهيئتهم ليصبحوا أصحاب سجلات تجارية ورواد أعمال.

وقال إن هذه المبادرة الجديدة تعتبر فكرة رائدة تتيح خيارا جديدا أمام تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال إتاحة المجال أمام 25 مستفيدا من العقوبات البديلة للتدريب في برنامج ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر، مما يجعله مؤهلا بعد ذلك لفتح سجله التجاري، كما يمكن احتضانه في حاضنات الاعمال التابعة للجمعية، وبالتالي عبر هذه المبادرة التي ستوفر 50 فرصة تدريبية سنويا، نسعى من خلالها إلى إيجاد فرصة جيدة وحياة جديدة ومستقبل واعد لأصحاب العقوبات البديلة عبر إعادة تأهيلهم للانخراط بصورة طبيعية في المجتمع.