ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية التي دعمت متانة أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لا يزال أمامه المزيد من رفع الفائدة.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بعدما أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجعا مفاجئاً للتوظيف في يناير، للشهر الثاني على التوالي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

هبط الدولار الأسترالي في أعقاب ذلك بأكثر من 0.5% إلى أدنى مستوى خلال يوم عند 0.6868 دولار، وسجل في أحدث تداول 0.6872 دولار.



في غضون ذلك انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية بشدة في يناير، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى، حسبما أفادت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء.

ارتفع الدولار بعد صدور البيانات وظل متمسكاً بمعظم تلك المكاسب اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.07% إلى 103.87، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.

استقر اليورو عند 1.0687 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.28% إلى 0.6263 دولار.

اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسهم الأمريكية بفضل مزاج "معتدل" بين المستثمرين

قال جارود كير، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك "لا يزال الاقتصاد الأميركي يبلي بلاء حسناً. هناك بيانات قوية جداً قادمة عن سوق العمل، ويجري دعم المستهلكين بشكل جيد. نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه المزيد من العمل ليقوم به".

جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم بينما لا يزال راسخاً.

انخفض الجنيه الإسترليني 0.19% إلى 1.2015 دولار بعدما تراجع أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعاً في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

زاد هذا من المؤشرات التي تستبعد إقدام بنك إنجلترا على المزيد من الرفع الكبير لأسعار الفائدة.

قال كير من كيوي بنك "لا يزال رقماً مرتفعاً جداً. لكن الخبر السار هو أن التضخم يبلغ ذروته على الأرجح، أو بلغ ذروته. لذا فإن توقعات التضخم في المملكة المتحدة تتحسن".

ارتفع الين بشكل طفيف إلى 134.07 مقابل الدولار، بعد أن حصل على بعض الدعم من ترشيح كازو أويدا محافظاً جديداً للبنك المركزي، مما أثار توقعات السوق لأن يضع حداً لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة في اليابان في وقت أقرب مما كان متوقعاً.