ناصر الأهلي: القطاع العقاري يتبعه العديد من القطاعات المصاحبة ونموه ينعش الأسواق

قال رئيس اللجنة العقارية بجمعية رجال الأعمال البحريني ناصر الأهلي إن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، الذي يتبعه العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع المقاولات، لأن المقاول من دون العقار لا يمكن أن يعمل، وقطاع الهندسة، وبيع مواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطاع البنوك، التي تعتمد اعتماداً مباشراً على التمويلات العقارية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالعقار، وإذا نما هذا القطاع فإن القطاعات المصاحبة له تنمو و تزداد حركة وانتعاشاً في الأسواق المحلية.

وعن أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر في القطاع العقاري، قال الأهلي: "نلخص البعض منها، والتي نعتبرها مهمة من أجل النهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم، ولأن القطاع العقاري حالياً يمر بمرحلة شبه ركود في بعض المنتجات العقارية، وإن قلنا 70% من القطاع يعاني "العقارات المدرّة للدخل والبنايات التجارية والاستثمارية وبعض المشاريع التطورية.. إلخ" سببها بعض الإجراءات والأنظمة، التي استحدثت في السنوات الأخيرة، مضيفاً: "هذا يعني أن هذا القطاع، الذي كان في السنوات الماضية مصدراً ملهماً للمستثمرين والمواطنين، أصبح مصدر قلق وغير مُجزٍ للبعض، وكما ذكرنا بسبب بعض الإجراءات الإدارية والأنظمة والقوانين المستحدثة، التي قد يراها المتعاملون في السوق العقاري قد أضرت القطاع العقاري أكثر من نفعها، ويمكن اختصارها في الأتي:

أولاً: موضوع رفع رسوم تعرفة الكهرباء والماء على المستأجرين الوافدين وعلى الأنشطة التجارية والصناعية، وخاصة الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساكن المتوسطة، التي تمثل نسبة 70% من عدد الأنشطة التجارية في السوق المحلي، ومقابلها عدد الساكنين من الأجانب، وهذه الفئات كانت المحرك الرئيس للسوق العقاري المدرّة للدخل وبسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء انخفضت أعداد المستأجرين للأنشطة التجارية والسكنية، وهذا الأمر أثّر أيضاً على حركة البناء في العقارات الاستثمارية، وأصبح المستثمر لا يفضّل البناء في المشاريع الاستثمارية المدرّة للدخل.