A
A
•خالد نجيبي: الوساطة آلية بديلة لحل النزاعات التجارية وجذب الاستثمارات
•باسم الساعي: مركز تسوية المنازعات التجارية يقدم خدمات مهنية وشفافة
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ملتقى الوساطة الأول لمركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة البحرين، وشهد الملتقى مشاركة واسعة من كبار الشخصيات، ضمت نواب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان، ورجال الأعمال، والخبراء القانونيين، وذلك من مختلف قطاعات المملكة، حيث استعرض خلال الملتقى بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للمساهمة في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، ولإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على العلاقات التجارية، حسب التوجيهات التي تتبناها غرفة البحرين.
ومن جهته، أكد السيد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة البحرين، على أهمية الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات التجارية، ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
وقال:" إيماناً من مجلس إدارة الغرفة بأهمية صياغة وتطوير استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، قمنا خلال العام الماضي بإنشاء المركز ليكون الخيار المفضل لأعضاء الغرفة لتسوية منازعاتهم التجارية بشكل ودي، وقد تمكن المركز حتى اليوم من القيام باختصاصاته وفق اللوائح والأنظمة ، فضلاً عن تقديمه لخدمات مهنية وشفافة وسريعة للنزاعات التجارية، وفق أفضل المعايير الدولية وبما يسهم في إنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم تحقيق رؤية مملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه - بجعل البحرين اقتصادًا أكثر تنافسية ووجهة عالمية للاستثمار."
وأشار السيد باسم محمد الساعي، رئيس مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية، على التزام المركز بتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة مناسبة لحل النزاعات التجارية بكفاءة وفعالية.
وبين بأن خلال الآونة الأخيرة زادت أهمية الوساطة التجارية نظرًا لعلاقتها المتشابكة بتنافسية مناخ الاستثمار ، وهناك تزايد في عدد المنازعات والخلافات التجارية التي تستلزم معالجتها وتسويتها بكل شفافية وحيادية وفق القوانين واللوائح المعمول بها وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور المشرع القانوني والمحكم التجاري في نشر وتعزيز وتعميق الثقافة القانونية للطرق البديلة لحل المنازعات ومن أهمها الوساطة التجارية كونها عاملاً مهماً للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة.
تلى ذلك عرض تعريفي عن مركز تسوية المنازعات التجارية، تضمن شرحًا مفصلًا لخدمات المركز، وإجراءات الوساطة، وآليات التحكيم، والقوانين واللوائح المنظمة لعمله.
بعد ذلك، انطلقت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "الوساطة من النزاع إلى التفاوض"، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين، ناقشوا فيها أهمية الوساطة كأداة فعالة لحل النزاعات التجارية، وفوائدها على جميع الأطراف المعنية.
وتناولت الجلسة أيضًا مهارات الوسيط الناجح، وأخلاقيات الوساطة، والخطوات الأساسية لإجراءات الوساطة، وآليات تحويل النزاع إلى تفاوض بناء.
وتخللت الجلسة مداخلات من الحضور، أثرت النقاش وفتحت المجال لمزيد من التفاعل حول موضوع الوساطة.
بعد ذلك، انتقل الملتقى إلى الجلسة الثانية بعنوان "دور الوساطة في العلاقات التجارية"، والتي ناقش فيها المتحدثون أهمية الوساطة في تعزيز العلاقات التجارية، وخلق بيئة ثقة بين الشركاء التجاريين، وتقليل مخاطر النزاعات.
وتناولت الجلسة أيضًا دور الوساطة في حل النزاعات الناشئة عن عقود البيع والشراء، والوكالة التجارية، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات التجارية.
واختتم الملتقى بتقديم الشكر والتقدير لجميع المشاركين، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة الوساطة بين أوساط اصحاب الأعمال، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار والعدالة في المجتمع.