A
A
إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على توسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي بإعطائه الحق في تصفية أو بيع ورهن أصول للمؤسسات الموضوعة تحت إدارته أو عقد تسوية مع الدائنين لحمايتة المؤسسة من التدهور، وإعطائه حق فرض رسم على الخدمات التي يقدمها للمؤسسات التي يديرها.
ويعطي المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. المصرف المركزي الحق في طلب وقف الإجراءات القضائية (نظر الدعوى، التنفيذ) على أموال المرخص له مدة سنتين قابلة للتجديد حفاظاً على حقوق المساهمين أو العملاء أو الدائنين .