مدد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، لشركات النقل العاملة بالسوق فترة سماح إلى الربع الأخير من العام 2020 لتوفيق وتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بالعمر الافتراضي لحافلات النقل العام، والتي يجب أن لا يزيد عمرها عن 15 سنة، حيث كان من المقرر أن يتم توفيق أوضاعها خلال نوفمبر 2017 حسب القرار السابق، وبذلك تكون فترة السماحد الجديدة 3 سنوات.
فيما أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة التجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، أن وزير المواصلات وافق على إبقاء اشتراط عمر مركبات النقل "15 سنة" في المواصلات العامة كنقل الطلبة أو الموظفين أو السواح، فيما تبقى الخصوصية لدى الشركات في نقل عمالها في سيارت حديثة أو قديمة.
وذكر الشمري أن الغرفة مع ترقية وسائل النقل بحيث تكون ذات محتوى ملائم من حيث الجودة والمظهر والمواصفات، مع ما تتطلع إليه الحكومة، كما تمت الموافقة على تسهيل عملية نقل ملكية مركبات النقل بين الشركات في حال إجراء عمليات البيع والشراء، حيث لا يسمح بذلك سابقاً.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات خلال اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بغرفة التجارة وصناعة البحرين، الادارة العامة للمرور و25 شركة من القطاع الخاص منها شركات نقل البضائع، والنقل الداخلي لركاب، وشركات النقل السياح: "إنه في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته، وأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل".
وأفاد الوزير بأنه سيعمل على مخاطبة الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية لاستثناء شركات النقل البحرينية من شرط عمر المركبة "10 سنوات" للنقل بالسعودية، لتكون البحرين الدولة الخليجية المستثناة من هذا الأمر مع السعودية، وذلك من أجل سهيل وتشجيع الشركات البحرينية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة في تطوير قطاع النقل البري اجتمع .
وأكد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل الكثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني مؤكدا في الوقت ذاته دعم الوزارة للقطاع الخاص
وقال الوزير: "في ظل الاهتمام الذي توليه الوزارة للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإنها تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته، وأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل".
وأشاد الوزير بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل الكثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الوزارة للقطاع الخاص.
