حسن عبدالنبي

افتتحت الشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع المالي والاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين وشركة "شميدت هايلبرون" الأربعاء المنشأة اللوجستية لمشروعها الجديد "شميدت للخدمات اللوجستية البحرين"، بكلفة 30 مليون دولار.

وافتتح وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، المنشأة البالغة قيمتها 20 مليون دولار، حيث قال: "يسرنا أن نهنئ شركة شميدت على إطلاق منشأتها الجديدة في مملكة البحرين، حيث هنالك طلب مرتفع على خدماتها المتخصصة".



فيما قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، إنه تم تأجير أكثر من 80% من منطقة البحرين اللوجستية، وأنه خلال 3 أشهر ستكون المنطقة مشغولة بالكامل بعد بدء أعمال 3 شركات جديدة العمل في المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع للبدء بتوسعة المرحلة الثانية لمنطقة البحرين اللوجستية على مساحة مليون متر مربع والتي تقدر كلفتها بنحو 44 مليون دينار.

وقال الوزير في تصريحات للصحافيين، إن تهيئة الأراضي لتوسعة المرحلة الثانية في المنطقة اللوجستية ستستغرق نحو 18 شهرا، مؤكداً أن إنشاء المرحلة الثانية للمنطقة اللوجستية بهدف لتوفير المساحات للشركات الجديدة التي ستدخل البحرين، واستقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق وظائف للمواطنين.

وحول تمويل مشروع المرحلة الثانية، قال إن الوزارة تتدرس عدة طرق لتمويل المشروع، منها إشراك القطاع الخاص، أو عبر قرض، أو من خلال الدعم الخليجي، وتقع منطقة البحرين اللوجستية مساحة قدرها 100 هكتار من الأرض المحاذية لميناء خليفة بن سلمان، وتعتبر منطقة جمركية حرة تتميز بخدمات جمركية على مدار الساعة، وتتيح للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.

إلى ذلك، فإن منطقة البحرين اللوجستية تتميز بموقع استراتيجي وسرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان، مما ساعد على استقطاب عدد من الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في المملكة.

فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شميدت للخدمات اللوجستية البحرين، د.ظافر الجلاهمة: "سيكون لاستثمارات شركة شميدت أثراً إيجابياً على قطاع الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية على مستوى المنطقة، وستسهم في تسهيل عملية نقل المنتجات بشكل أسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي. ونفخر بكون الشركة القابضة للنفط والغاز شريكا في دعم إنشاء هذه المنشأة، وسنواصل تقديم الدعم لعمليات المنشأة في المستقبل".

وأكد أن "شميدت للخدمات اللوجستية البحرين" وستخلق من خلال مقرها في منطقة البحرين اللوجستية ما لا يقل عن 100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الخدمات اللوجستية مع البدء في تشغيل عملياتها بكامل طاقتها، حيث سيدعم هذا المقر توسع عمليات الشركة على مستوى المنطقة ولا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية للمواد الكيميائية، والبتروكيماوية".

فيما قال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لمجموعة شميدت، توماس شميدت: "إن توسع عملياتنا في المنطقة هو انعكاس للنمو الكبير في قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعكس ثقتنا في البحرين باعتبارها واحدة من قواعدنا التشغيلية الاستراتيجية الرئيسية في منطقة الخليج".

وتابع "قمنا باتخاذ قرارنا مسبقاً بتوفير نسبة كبيرة من خدماتنا في البحرين بسبب روابط النقل القوية مع الدول المجاورة، والبنية التحتية الممتازة للخدمات اللوجستية واللوائح التنظيمية التي تدعم أعمالنا. وأرى أننا الآن في وضع يمكننا من الاستفادة من هذه المزايا التنافسية وتوسيع نطاق عروضنا على مستوى المنطقة."

وقادت جهود مشتركة بذلتها وزارة المواصلات والاتصالات، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للبيئة، وشؤون الجمارك إلى إنشاء مرافق شركة "شميدت للخدمات اللوجستية البحرين".

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: "يعتبر قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أحد أعمدة اقتصاد البحرين وقامت المملكة باستقطاب استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في هذا القطاع خلال النصف الأول من هذا العام، وستخلق هذه الاستثمارات أكثر من 1000 وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة".

ولفت الرميحي، إلى إن استثمارات كالتي قامت بها شركة شميدت للخدمات اللوجستية البحرين تدعم نمو هذا القطاع وتجذب الشركات ذات الخبرة المتخصصة والمهارات التشغيلية للبحرين لدعم سلسلة التوريد، وخلق فرص عمل عالية الجودة في السوق المحلية".

وتابع: "توفر منطقة البحرين اللوجستية بيئة عمل منخفضة التكاليف من الناحية التشغيلية وفي مرحلة التأسيس، كما توفر خدمات متخصصة في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بفعالية وأوقات زمنية قياسية لقربها من مراكز النقل مثل ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي. وتتمتع البحرين بموقع جغرافي استراتيجي في قلب الخليج، وتقدم لشركات الخدمات اللوجستية على المستوى الدولي قاعدة مثالية يمكن من خلالها إطلاق عملياتها الإقليمية".

وأشار في تصريحات للصحفيين، إلى أن حجم الاستثمارت التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام الجاري 2017 تفوق بكثير عن العام الماضي 2016، حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارت التي استقطبها المجلس نهاية العام إلى 442 مليون دولار.