A
A
- دراسة إنشاء مطار جديد بعد 10 سنوات من اكتمال الحالي
- التفاوض مع "الخاص" لتمويل وتنفيذ الجسر
- الانتهاء من دراسة شبكة القطارات والتنفيذ 2020
- نعمل على مرحلة ثانية من "اللوجستية" بـ44 مليون دينار
..
حسن عبدالنبي
كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، عن استكمال الدراسات الفنية والمالية لمشروع جسر الملك حمد الجديد الذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مقدراً إجمالي كلفة المشروع بـ 4 مليارات دولار.
وأوضح أن الوزارة، تعمل عن كثب مع نظيرتها السعودية للإسراع في مراحل تنفيذ مشروع جسر الملك حمد، مبيناً أنه سيتم التفاوض مع شركات في القطاع الخاص للمشاركة في مشروع الجسر من ناحية التمويل والتنفيذ.
وأعلن الوزير، في ختام أعمال مؤتمر "بوابة الخليج"، عن إجراء دراسة لإنشاء مطار جديد بالكامل، مشيراً إلى اكتمال الدراسات المتعقلة بالأمور البيئة والموقع الجغرافي وغيرها، موضحاً أنه سيتم دراسة إنشاء مطار جديد بعد انتهاء المطار الحالي بعد 10 سنوات، لافتاً إلى أنه مشروع مستقبلي يأتي كمرحلة ثانية بعد المطار الجديد.
وضمن عرضه لسلسلة من المشاريع الحيوية والمهمة لاقتصاد المملكة، لفت الوزير إلى أن استكمال مشروع خط السكك الحديد الخليجية "القطار الخليجي" بين السعودية والبحرين، مرهون بإنجاز مشروع جسر الملك حمد الجديد، والذي من شأنه أن يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكتين الشقيقتين، سواء عن طريق السيارات والشاحنات أو عبر القطار المرتقب.
وأضاف: "احتفلنا خلال 3 أسابيع بوصول أفضل المنتجات المتعلقة بالطيران لشركة طيران الخليج، فالطيران يلعب دور مهم في اقتصادات الدول، مبيناً أن عدد الشركات العاملة في مطار البحرين يفوق 40 شركة، ونطمح لزيادتها".
وفيما يتعلق بقطاع المواصلات البحرية، لفت إلى بناء ميناء بحري تديره "اي بي ام تيرمينال العالمية"، فيما تم تصنيف البحرين من أفضل الدول في إدارة الموانئ، مبيناً إمكانية التوسع فيه.
وأكد أن البحرين تعمل على إطلاق مرحلة ثانية من المنطقة اللوجستية في المملكة على مساحة مليون متر مربع، بكلفة تصل إلى 44 مليون دينار، خصوصاً بعد تأجير ما يزيد عن 80% من المنطقة الحالية حتى الوقت لحاضر.
وذكر وزير المواصلات والاتصالات، أن إنشاء منطقة جديدة يأتي لتوفير المساحات للشركات الجديدة التي ستدخل البحرين، بدلا من الانتظار حتى تنفذ المساحات الحالية.
وبين أن منطقة البحرين اللوجستية أول مرفق متخصص للوجستيات في المنطقة حيث توفر بيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية العاملة بأعلى شروط الجودة، حيث تم تصميم منطقة البحرين اللوجستية، والتي تتولى شؤون الموانىء والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات تشغيلها، لكي توفر للشركات المحلية والإقليمية والعالمية قاعدة للعمل في منطقة جمركية للإفادة من موقع البحرين المتميز لخدمة الأسواق في شمال الخليج العربي والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سريع واقتصادي.
وأشار الوزير، إلى أن البحرين تريد أن تكون عنصراً حيوياً في معادلة الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، كونها تملك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعلها قريبة جداً من أكبر سوق في الشرق الأوسط هي السوق السعودية عبر ارتباطها بجسر الملك فهد، إضافة إلى تطور الخدمات الجمركية وتوافر منافذ جوية وبحرية متطورة كمطار البحرين الدولي ومشروع التوسعة فيه، وميناء خليفة بن سلمان وقربه من مناطق صناعية تملك أحدث البنى التحتية.
وجدد الوزير تأكيده سعي الحكومة الدائم لتطوير قطاع اللوجستيات والشحن والنقل حتى تتحول البحرين إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال براً وبحراً وجواً، موضحاً أن المواصلات البحرية مهمة، ونعمل على إطلاق رحلات بحرية ترتبط مع موانئ أخرى بالمنطقة، عبر سيارات أجرة بحرية".
وتابع "البحرين قامت ببناء الطرق البرية وبنية تحتية متكاملة، والعمل مستمر لمواكبة إعداد السيارات، وسنوصي ببناء شبكة جديدة للقطارات".
وكشف، عن الانتهاء من الدراسة الخاصة لإنشاء شبكة القطارات في المملكة، متوقعا طرح المناقصة الرئيسة بحلول 2020، لافتا إلى أن تطوير شبكة المواصلات مستمر من خلال الاطلاع على النماذج المختلفة واختيار الأمثل والأنسب للمملكة بما يصب في الرؤية الاقتصادية 2030 ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: "حاليا نحن في طور الانتهاء من الدراسة المتعلقة بوضع الشبكة وتحديد مراحل التنفيذ واختيار التكنولوجيا التي ستستخدم. وبعد استكمال الدراسة، سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح مناقصات لتحديد الشركات الاستشارية التي سيتعين عليها إعداد أوراق المناقصات للطرح الرئيسي للمشروع".
وسيتألف الشريك الفني للمشروع من شركة مالية، وفنية، وقانونية بحيث تتولى الاهتمام بكافة الشؤون المتعلقة بإعداد الوثائق والأوراق الخاصة بالمناقصات والدراسات السابقة والنموذج التجاري تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص بعد موافقة الحكومة عليها.
وأشار إلى أن شبكة القطارات ستطرحها البحرين على القطاع الخاص لاحقاً، وسيتم العمل على توصيلها بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك حمد، فيما سيتم تمويله عبر القطاع الخاص.
فيما أشارت وكيل وزارة المواصلات مريم جمعان، إلى أن الوزارة تعمل بجهد كبير لتحضير المستثمرين، وتطبيق مشروع القطارات على أرض الواقع، بعد تقليل المخاطر والمشاكل من خلال تهيئة البنية التحتية.
إلى ذلك، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن مشروع ربط البحرين 22 كيلو متر، بالمدينة الشمالية، سيكون من خلال 8 مسارات، والبعض منه على اليابسة، والآخر عبر جسور.
وأكد أنه يعتبر من أهم المشاريع، ويقارب بطوله جسر الملك فهد، وسيتيح الوصول لعدة مشاريع في شمال البحرين، وسيتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن كلفته التقديرية تبلغ 384 مليون دينار.
وتابع "نعمل لطرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في جنوب البحرين، ومشاريع أخرى رياضية واستثمارية، ونفكر في تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأكد خلف في تصريحات اعلامية أن مشاريع البنية التحتية في المملكة ستكلف 1.2 مليار دينار لـ 3 سنوات القادمة.
وبخصوص الجسر الخامس الذي يربط منطقة الحوض الجاف بمنطقة شمال سترة فإنه قيد الانتهاء من التصاميم وتبلغ كلفته 300 مليون دينار، كما سيتم طرح محطة المعالجة الصحية في مدينة خليفة للقطاع الخاص، والتي من المتوقع أن تعالج يومياً 40 ألف متر مربع.