أكد نائب الرئيس والأمين المالي للغرفة العربية الإيطالية المشتركة بييترو باولو رامبينو، أن مؤتمر "بوابة الخليج" ساهم في عرض الفرص الواعدة للاستثمار في البحرين.

وشدد لـ"بنا"، على أهمية تنظيم الفعاليات النوعية التي من شأنها أن تساهم في الخروج بمشاريع وأفكار استثمارية وتجارية، وتدفع بالعلاقات التجارة بين الدول إلى الأمام، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة التي تمت الإشارة إليها من خلال جلسات المؤتمر.

وقال رامبينو على هامش المؤتمر الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية: "نسعى لأن نبني علاقات تجارية متينة مع البحرين خاصة وأنها تمثل مركزاً مالياً وبوابة ليس فقط للمنطقة الإقليمية ولكن لمناطق أخرى كشرق آسيا".



وهنأ البحرين على انعقاد هذه الفعالية الكبيرة التي جمعت حوالي 850 شخصاً تحت سقف واحد، من بينهم المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومات ومن أكثر من دولة.

وأضاف:" من خلال المؤتمر تخرج فرص كبيرة للتواصل مع المستثمرين ، وبحث مجالات التعاون بين مختلف الدول..من خلال لقائي مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بحثنا مجالات التعاون وإمكانية تعزيز ذلك وفق معطيات السوق".

وتابع "بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى، أتوقع أن تحظى النسخة الثانية منه بمشاركة أكبر، ومن جهتنا سنعمل على ضمان حضور كثيف من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإيطالية البارزة".

وأشار رامبينو، إلى أن المؤتمر يوفر "فرصة جيدة للمستثمرين والعملاء على حد سواء، للتواصل وتبادل الأفكار والخروج برؤى محددة حول مايمكن تقديمه خلال السنوات القادمة".

وقال:" نبحث سبل الاستفادة من المؤسسات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإمكانية دعمها لقطاع الأعمال في إيطاليا. ونحن بصدد الالتقاء مع بعض المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والإطلاع على تجربتها وبحث سبل التعاون مع المؤسسات والشركات المتوسطة في إيطاليا، على أن يتم التركيز على نقطتين، الشركات التي من الممكن أن تقوم بتصدير البضائع إلى هذه المنطقة، والاستثمار في الشركات التي من الممكن أن توسع من أنشطتها ليكون لديها مركزاً أو مكتباً في البحرين بحيث يهتم بالأعمال بوصف البحرين بوابة الخليج".

ونوه بأنه من خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها خلال المؤتمر بحث مع المستثمرين ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة التسهيلات التي من الممكن تقديمها لتسفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة وماهي الإجراءات اللازمة في حال رغبت تلك الشركات افتتاح فروع لها في البحرين.