القاهرة - عصام بدوي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الفائض الكلي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، هامشياً، على أساس سنوي.

وأوضح المركزي في بيان الخميس، أن فائض ميزان المدفوعات سجل 10.96 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل فائض بلغ 10.98 مليار دولار في الفترة المقارنة.



الجدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالي المقبل، يتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات. وأظهرت البيانات تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنحو 57.5% على أساس سنوي. وبحسب البيان ارتفع الفائض في ميزان الخدمات إلى 7.8 مليار دولار خلال الفترة مقابل 3.3 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام المالي السابق. وأشار البيان إلى أن التحويلات الجارية ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 15.9 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2016-2017.

وفي ديسمبر 2017، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 168.4% ليبلغ 5.1 مليار دولار، مقابل فائض بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، بقيمة 3.6 مليار دولار. وأوضح المركزي في بيان الخميس، أن تحويلات المصريين بلغت 19.53 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل تحويلات بلغت 15.8 مليار دولار في الفترة المقارنة.

من جانبه، أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيهاً بداية من أول يوليو 2018 ولمدة شهر حتى 31-7-2018.

وأشار وزير المالية المصري، إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة المصرية، أعلنت في أول يونيو 2018 استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً حتى 30-6-2018.