اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع نظيرتها في سلطنة عمان، على تعزيز العلاقات الثنائية، وحث القطاع الخاص في البلدين الشقيقين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية.

ووافق الجانبان، خلال زيارة وفد برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، إلى غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر، على التعاون في قطاعات التعدين والطاقة، والأمن الغذائي، خاصة الثروة السمكية والصناعات التكميلية، والسياحة، والتأمين والعقار، والقطاع اللوجستي.

وكان في استقبال الوفد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف، بحضور سفير البحرين المعتمد لدى السلطنة د.جمعة الكعبي، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفتين، وأصحاب وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.



وبحث اللقاء، دراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتسهيل التحديات.

وشدد الجانبان خلال مباحثاتهما، على أهمية دراسة إنشاء شركة الاستثمار العمانية - البحرينية المشتركة باستثمار مشترك من القطاع الخاص العماني البحريني، وتحديد مجالات عملها، وكل ما يتعلق بشأن إنشائها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المملكة تربطها بسلطنة عمان علاقات تاريخية وثيقة تتميز بالتطور المستمر في جميع القطاعات.

وتأتي زيارة الوفد البحريني للسلطنة، تأكيداً على تعزيز نتائج الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة التي عقدت مطلع الشهر الحالي بمدينة صلالة العمانية.

وبحسب إحصائيات التبادل التجاري، فإن قيمة الواردات العمانية من البحرين بلغت خلال العام الماضي أكثر من 115 مليون دينار، وبلغت قيمة الصادرات العمانية إلى البحرين 41 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمارات العمانية البحرينية المشتركة المسجلة في السلطنة 56 مليون دينار خلال عام 2016.

وبلغت نسبة المساهمة البحرينية في الاستثمارت العمانية 28 مليون دينار، بنسبة 50% تقريباً، إذ تتوزع هذه الاستثمارات على 490 شركة في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى.

وكان وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين، زار المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، من أجل الوقوف على التطور في المناطق الصناعية في السلطنة، حيث تم التعرف على رسالة المؤسسة التي ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة، وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.