A
A
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الغرفة ستطور الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني وتعزيز استقلاليتها، وستنعكس إيجاباً على الارتقاء بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها لأعضائها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
وأشادت الغرفة بجهود مجلس النواب في دعم المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية، معربة عن بالغ الشكر والتقدير للدور الحيوي والبارز، لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل في قيادة المجلس النيابي بكل حكمة واقتدار وفقاً للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وأكدت الغرفة أن الإدارة المتميزة والنهج البرلماني الرفيع لرئيسة مجلس النواب خلال الجلسة كان عاملاً بارزاً في إثراء النقاش الحضاري في الجلسة وموافقة المجلس على المشروع بقانون، مثمنة دور كافة أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأشارت الغرفة إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، من شأنه أن يضمن تعزيز دور الغرفة في تنمية القطاع الخاص، وجعله قادراً على الإسهام في النمو العام للاقتصاد الوطني، ويعد عاملاً مشجعاً نحو مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية المتجددة من خلال سياسات شاملة ورؤى تطويرية قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد.
وأوضح ناس أن التعديلات التشريعية لقانون الغرفة ستعطي مرونة أكبر لدور الغرف في تنمية النشاط الاقتصادي، مضيفاً أن التغييرات كانت ضرورية لخدمة المجتمع التجاري وتطوير مختلف قطاعاته وتلبية متطلباته وفقاً للمتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يسعى دوماً إلى دفع مسيرة القطاع الخاص بمختلف قطاعاته إلى الأمام وتعزيز دوره وتوفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تحقق هذا الهدف وتخدم تطور المسيرة المستقبلية للغرفة.
وأشاد رئيس الغرفة بجهود مجلس النواب في خروج تلك التعديلات إلى النور من خلال الموافقة على تمرير هذه التعديلات المقترحة.
وثمن الطرح الإيجابي لأعضاء المجلس النيابي خلال مناقشة التعديلات وحرصهم علي تهيئة المناخ المناسب لهذه المؤسسة العريقة لتكون قادرة على تمثيل القطاع الخاص البحريني، ولتمكينها من أداء دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
وأثنى ناس على الدور المحورى لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في استعراض مبررات التعديلات المقترحة على القانون، وفي نقل وجهة نظر الغرفة أمام مجلس النواب بمنتهى المصداقية.
وأشار إلى أهمية التعديلات وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وما لها من تأثير مثمر على الشارع التجاري في المستقبل القريب، ونوه أن التطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتمت إجراء تلك التعديلات.
وقال ناس إن الآمال المعقودة على هذه المؤسسة كانت وستظل كبيرة، وستتحقق بعون من المولى العلي القدير وبدعم من أعضاء الغرفة الذين أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لا بد من ترسيخه، خاصة في ظل هذا القانون الذي سيتيح للغرفة تقوية دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن التعديلات على القانون جاءت مواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة، على كافة الأصعدة وتعكس رغبة الحكومة في منح المزيد من الاستقلالية لهذه المؤسسة.
وأشار إلى أن التعديلات ستتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.
وأضاف أن التعديلات المقرة من قبل مجلس النواب على القانون جاءت ملبية لمطالب الجمعية العمومية للغرفة نحو استقلاليةاختصاصاتها بما يتوافق مع النظام القانوني للدولة وسياستها العامة، ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك بهدف تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي.
كما أن جدول الأصوات الذي تم تعديله ضمن المواد التي تمت مناقشتها في مجلس النواب سيراعي جميع القطاعات التجارية دون أن يرجح قطاع على الآخر، ويمنح جميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار بالغرفة، على أساس معيار ثابت ومتزن وعادل بناء على حجم رأس المال المسجل على خلاف جدول الأصوات الحالي.
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أحمد السلوم عن سعادته بإنجاز التعديلات اللازمة على قانون الغرفة والتى من شأنها اتمية وتطوير القطاع الخاص.
ولفت إلى أن التعديلات ستسهم تعزيز دور الغرفة في القطاعين الاقتصادي والاستثماري، مبيناً أن التعديلات الجديدة على القانون نوقشت شكل علني وواضح وصريح وكان الهدف الأسمى هو الإرتقاء بالقطاع الخاص من خلال الغرفة وتعزيز دورها.
وأوضح، أن التعديلات على قانون الغرفة تؤكد مدى الحرص على مواصلة الغرفة أداء مهامها ومسؤولياتها بالشكل الأمثل المنسجم مع سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.