رويترز

قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين، عند 17.53% في حزيران/ يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 17% ومواصلًا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري، أعلى -أيضًا- من المتوقع، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50%.

ولم يطرأ على الليرة تغير يذكر، وسجلت 8.6975 مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 8.7.


ويقول محللون، إن ارتفاع معدل التضخم: ”يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب“.

كان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو/ أيار إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار، بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديًا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير، إن: ”استمرار ضعف الليرة وارتفاع أسعار السلع العالمية، يعني أنه من السابق لأوانه بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وهي التي كان يروج لها الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو يتحدث عن احتمال خفض سعر الفائدة في يوليو، أو أغسطس“.

وبحسب الوكالة الأمريكية: ”تراجعت الليرة التركية بأكثر من 15% مقابل الدولار الأمريكي، منذ الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي التركي في شهر مارس/ آذار الماضي، وتعيين محافظ جديد، وهو ما أربك خطط تعديل تكاليف الاقتراض، وإعادة التضخم الى نسبة 5%“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قرر في الـ20 من مارس/ آذار الماضي، إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال، وعيّن بدلًا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى القرار إلى اضطراب في السوق، في ظل مخاوف من أن السلطات التركية ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها الوطنية، لكن كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، للشؤون الاقتصادية قال حينها، إن تركيا: ”لا تدرس فرض أي قيود على حركة رؤوس الأموال“.