خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مبادرات التنمية الاقتصادية

في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابعمن الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي دعا فيه جلالته اصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيدمن الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مع سعادة السيد سمير ناس رئيسمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد من الجهات لمناقشة عدد من المبادرات التي تهدف لتنمية الاقتصاد وخلق الفرصة النوعية للمواطنين.

وقد شارك في الاجتماع كل من سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارةوالسياحة، ومعالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، وسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية،وسعادة السيد حسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وسعادة السيد حمد المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهدرئيس مجلس الوزراء حفظه الله فإن مملكة البحرين تواصل العمل المستمر من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي المنشود بما يسهم في رفد التنميةالاقتصادية ويعود بالنفع والنماء على الجميع. منوهاً بمسارات النمو التي تعكس قوة اقتصاد مملكة البحرين المرتكز على رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما استعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أبرز منجزات مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتي تضمنت ثلاث أولوياتهي المحافظة على العمالة الوطنية، وإسناد القطاعات الأكثر تضرراً، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.

وأشار معالي الوزير إلى أن مضامين خطاب جلالة الملك المفدى رعاه الله حددت أسس المرحلة المقبلة وهي التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركاتأساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ودعم التطور في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، والتعامل مع التحديات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى الاستمرار في السعينحو تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة الموارد والثروات الوطنية، وتشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات، والالتزام بالتطورالمستمر للأداء بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن التركيز في المرحلة المقبلة منصبٌ على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة مملكة البحرينالتنافسية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية خلال المرحلةالمقبلة، والتي تتمحور حول خمسة أهداف رئيسية وهي خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وجعلالمواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق الاستدامة الماليةوالاستقرار الاقتصادي.

كما أشار معالي الوزير الى استمرار العمل لوضع خطة واضحة الملامح قابلة للتنفيذ بناء على المبادرات والمقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة والتي ستصب فيتعزيز مسارات النمو الاقتصادي، بما يعزز من مرتكزات التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسيتم تطويرها لتساهم بشكل فاعل في دعمنمو الاقتصاد والعودة السريعة لمستويات ما قبل الجائحة، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.