* الداخلية السعودية تحذر المواطنين من حيازة أسلحة غير نظامية

الدمام - عصام حسان

دعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين، الثلاثاء 26 يونيو، إلى "ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبا للعقوبات الواردة في هذا الشأن"، مانحة مدة عام لتنفيذ الإجراء.



ونقلت قناة "الإخبارية"، عن بيان للداخلية السعودية، جاء فيه، "السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها، وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية".

ومنحت وزارة الداخلية مهلة عام لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية.

وقررت الوزارة السماح بترخيص ما لدى المواطن من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 - 10- 1439هـ.

وقالت الداخلية انها "إذ تعلن ذلك لتهيب بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنباً للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها".

كما دعت الوزارة عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 - 7 - 1426هـ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية لوزارة الداخلية "www.moi.gov.sa" أو عبر الرابط المختصر.

وكانت النيابة العامة السعودية كشفت، يوم 10 يناير الماضي، عن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.

وقالت إنه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".

وكانت تقارير إخبارية محلية، قد بينت في أوقات سابقة، أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، وفقا لنظام الأسلحة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال، إذا كان السلاح حربياً، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.

ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.

وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.

وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.