A
A
حثت الكويت أعضاء مجلس الأمن على العمل بشكل موحد وتجاوز الخلافات والانقسامات في المواقف لوقف الجرائم ضد الإنسانية وحل الوضع في إدلب سلمياً وفي سوريا بشكل عام لحقن دماء الشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري والتي ألقاها مندوبها الدائم بالأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وجدد فيها ترحيب الكويت بتدمير آخر مرفقين كيماويين في سوريا ليصبح اجمالي المرافق التي تم تدميرها 27 مرفقاً، الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل للقرار 2118.
كما رحب بتوقيع المذكرة الثلاثية التي تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية العمل في سوريا.
وقال "رغم هذا التقدم في الملف فإنه مازال هناك تفاوت في تفاصيل البرنامج الكيماوي الذي أعلنت عنه الحكومة السورية ونأمل أن تساهم الاجابات التي زودتها الحكومة السورية رداً على استفسارات المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تذليل أي تفاوت في المعلومات حول البرنامج الكيماوي السوري" حاثاً السلطات السورية على التعاون الكامل مع المنظمة .
وأضاف العتيبي، أن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته في الملف الكيماوي السوري نظراً لافتقاده لآلية تحدد الأطراف المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلفاً لآلية التحقيق المشتركة ،وذلك نتيجة للانقسامات في مواقف أعضاء المجلس حيالها.
وأكد أنه أمام هذا الواقع اتجه عدد كبير من الدول الأعضاء بما فيها الكويت إلى محفل دولي آخر هو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لسد هذا الفراغ، وعقدت دورة استثنائية في لاهاي تقرر فيها أن يكون للمنظمة ولاية تحديد الأطراف المسؤولة عن جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأعرب عن تطلعه أن تقوم المنظمة بالترتيبات اللازمة للقيام بهذه المسؤولية، مؤكداً دعمه لبعثة فريق تقصي الحقائق في مهامها، وأشاد بأداء البعثة ومهنيتها مؤكداً ضرورة التعاون معها وتوفير الحماية اللازمة للقيام بمهمتها في بيئة آمنة. كما أعرب عن تطلعه في المستقبل القريب لنتائجها النهائية بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بحادثة دوما في أبريل الماضي مجدداً موقف الكويت المبدئي والثابت في إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان وأي زمان ومن قبل أي طرف كان بإعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي مع التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواءً كانوا أشخاصاً أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو الحكومات.
وقال العتيبي "إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت غاية الدقة، فهو يتزامن مع ورود التقارير وتزايد المؤشرات حول تصعيد عسكري وشيك في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين داخلياً" مضيفاً "أن ما يقلقنا إزاء ذلك هو احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى في سوريا وتكرار جريمة "خان شيخون" ومناطق أخرى ولكن هذه المرة في إدلب".
وشدد على أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول على الاطلاق فلقد عانى الشعب السوري على مدار ثماني سنوات أبشع صور الانتهاكات الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية ضده.
وأعرب عن تمنياته بأن يسفر عن قمة ضامني "استانا"، ما يحول دون وقوع كارثة إنسانية في إدلب لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التزاماً بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.