* الإرهاب يستهدف 47 مدينة ومحافظة في السعودية

* إجراءات حاسمة للرياض في تجفيف منابع التطرف

* السعودية تتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية



وليد صبري

أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان سماحة العلامة السيد د. محمد علي الحسيني أن "للمملكة العربية السعودية تاريخ مشرف ودور نوعي متميز في دحر واستئصال شأفة الإرهاب"، متحدثا عن "الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الرياض لمكافحة الإرهاب لاسيما من خلال تجفيف منابع التمويل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التطرف".

وأضاف د. الحسيني في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه "لا يمكن للباحث والمتصدي لقضية الإرهاب أن يتجاهل الدور الكبير والمتميز للمملكة العربية السعودية في دحر الإرهاب والتطرف، من حيث كونها أول بلد في المنطقة يتعرض لموجة الإرهاب وأول من تصدى له من النواحي الفكرية والمادية والأمنية".

وذكر أن "السعودية دائماً ما كان لها دور لوجستي في تقوية جبهة مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي وكان لذلك أبلغ الأثر في تحقيق أهداف نوعية لا يمكن إنكارها، ومن المهم أن نورد ملاحظة مهمة وهي أن تعرض المملكة للإرهاب بصورة غير عادية ناجم من كونها الدولة التي ترعى الحرمين الشريفين ولها دورها التاريخي في مجال المحافظة والدفاع عن الإسلام المعتدل ضد المتطرفين والذي يسعون بطريقة أو بأخرى التأثير سلباً على هذا الدور وإضعافه أو حتى إقصائه وذلك ما سيعني بنظرنا ونظر كل متابع وباحث منصف حدوث كارثة لا يمكن معرفة الآثار والنتائج والتعديات السلبية الناجمة عنها، ولذلك لابد من أخذ هذه الحقيقة الهامة جداً في الحسبان".

وقال د. الحسيني إنه "ليس هناك من دولة لها تاريخ طويل في التعرض للإرهاب من قنوات وأطراف مختلفة وتضررها ماديا ومعنويا مثل السعودية، لاسيما إذا ما تذكرنا أن أقدم عملية إرهابية في السعودية نفذت قبل 50 عاماً، بأيادي مخربين من دولة مجاورة عبر تفجيرات في مؤسسات أهلية وعامة بمدينة الرياض في 1965".

وأوضح أن "عملية اقتحام الحرم المكي من مجموعة جهيمان العتيبي في 1979، تعد أكبر عملية إرهابية من حيث عدد منفذيها، والذين بلغ تعدادهم 199 عنصراً".

وأشار د. الحسيني إلى أنه "لا يمكن غض النظر عن حقيقة دامغة وهي أن "حزب الله" الحجاز هو أول منظمة إرهابية تستهدف منشآت اقتصادية، حيث أضرم عناصر يتبعون للتنظيم المتطرف النار في ميناء الجعيمة برأس تنورة في 1987، واستمر الحريق لمدة 3 أيام"، مضيفاً أن "السعودي علي الخاتم أحد كوادر "حزب الله الحجاز" المنفذة لحادثة تفجير شركة صدف البتروكيماوية في مدينة الجبيل في 1988، كان يعمل في الشركة نفسها، وسبق له القتال مع "حزب الله" اللبناني، وتدرب هناك على عمليات التفجير".

وشن د. الحسيني "هجوماً عنيفاً على من يحاولون استهداف السعودية والترويج زورا وبهتانا لأكاذيب وافتراءات"، موضحا أن "السعودية دائما ما كانت هدفا استراتيجيا للمتطرفين والإرهابيين، وقد تمادى أعداء المملكة في كراهيتهم وحقدهم عليها إلى الحد الذي من المفيد الإشارة إلى أن كمية المتفجرات التي استخدمها "حزب الله الحجاز" في استهدافه لأبراج الخبر في 1995، بلغت 2 طن من المتفجرات، حيث تعتبر أكبر عملية إرهابية بواسطة شاحنة مفخخة من حيث مجموع عدد القتلى والمصابين بواقع 405 أشخاص، فيما فاق عدد المصابين فيها مصابي عمليات القاعدة الأربع التي استهدفت فيها 4 مجمعات سكنية".

وقال إن "الإرهاب الدموي الذي ضرب المملكة العربية السعودية لم يكن محدداً بمدينة أو محافظة معينة بل إنه قد بلغ عدد المدن والمحافظات السعودية التي تعرضت لموجات الإرهاب نحو 47 مدينة ومحافظة، أكثر من 61% منها تعرضت لهجوم واحد على الأقل".

وتابع د. الحسيني "جاءت الرياض الأعلى بـ75 عملية. والملفت للنظر هنا والذي يجب أخذه بعين الاعتبار، أن نصف عدد ضحايا الإرهاب في السعودية كان بفعل الإرهاب الإيراني وتحديداً في عمليات التخريب التي شهدتها مكة المكرمة في 1987".

الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان لفت إلى أن "الإرهاب سعى إلى إثارة الفتنة الطائفية في السعودية من خلال حادثة التفجير الانتحاري الإرهابية في مسجد الرضا بالأحساء في 29 يناير 2016، والذي نجم عنه مقتل 4 أشخاص، بينهم اثنان من رجال الأمن وإصابة 18 شخصا".

وذكر د. الحسيني أنه "رغم كل ما تعرضت له السعودية من هجمات إرهابية من متطرفين وإرهابيين إلا أنها في الوقت ذاته بادرت لمواجهة التطرف والإرهاب من منطلقها ونبعها الأساسي وذلك من خلال إنشاء مركز الفكر لمحاربة الإرهاب وذلك كمرحلة من مراحل مكافحة الإرهاب، ويجب أن نشير هنا إلى أن هيئة كبار العلماء في المملكة قد أصدرت بيانا في عام 1999، حول الإرهاب حرمت فيه كافة الأعمال الإرهابية، وهو ما منح لهذا الأسلوب قوة ومناعة شهدت لها الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب ولاسيما وأن نجاح هذه التجربة في إعادة أعداد كبيرة من المغرر بهم إلى جادة العقل والحق والصواب".

وقال إن "المرحلة الثانية التي عملت من خلالها السعودية على مكافحة الإرهاب، كان من الناحية المالية عندما قامت بتجفيف منابع التمويل واتخاذها تدابير أثبتت فعالياتها ولاسيما بعد أن وسعت من دائرة مكافحة التمويل المالي للإرهاب بأن قامت باتخاذ تدابير متعلقة بتنظيم العمل الخيري وهو ما بين مدى الحرص السعودي من أجل سد الأبواب والمنافذ المحتملة كلها بهذا الصدد".

وتطرق د. الحسيني للحديث عن "الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السعودية من أجل دحر واستئصال شأفة الإرهاب"، مضيفاً أن "السعودية قامت بتوجيهات من القيادة بتحديث وتطوير أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، وتوحيد القيادة للجهات الأمنية من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية للتصدي لظاهرة الإرهاب، وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، ونشر القوائم الخاصة بالمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية لتكثيف البحث عنهم وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمنهم واستقرارهم، وقد تم رصد مبالغ مالية من جانب وزارة الداخلية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد أو يساهم في إحباط عمل إرهابي، وقيام الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب بالتنسيق دولياً مع نظائرها سواء من حيث تبادل المعلومات أو تقديم معلومات من أجل تفعيل عملية مكافحة الإرهاب وتقويته".