أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حققت خلال فترة وجيزة من عمرها إنجازات كبرى في مسيرتها التنموية وفي تاريخ الأمم والشعوب، وتبوأت مراكز ريادية على المستوى العالمي في مختلف القطاعات والمجالات، وهي ماضية في الخمسين القادمة لمزيد من التقدم والتميز والريادة لتكون من أفضل الحكومات والدول في كافة المؤشرات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي عقد في إكسبو 2020 دبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من القوانين والتشريعات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مواصلة تطوير الأداء الحكومي، وجاء في مقدمتها استعراض تقرير أداء وتنافسية حكومة الإمارات ومؤشرات التنمية في 2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021 استعرضنا خلال الاجتماع أعمالنا مع نهاية العام، ما حدث كان مذهلاً، أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات، جوازنا الأقوى عالمياً، دولتنا الأكثر أماناً عالمياً، ثقة الشعب في الحكومة الأعلى بين حكومات العالم».



وأضاف: «في 2021 عملت آلاف الفرق لترسيخ تفوق دولة الإمارات، دولتنا الأولى عالمياً في 152 مؤشرا تنمويا واقتصاديا واجتماعياً، اقتصادنا الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية اقليمياً، والأول عالمياً في استقطاب المواهب والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية .. وستبقى».

وتابع: «في 2021 تصنيفنا السيادي المالي الأعلى في المنطقة ونحن الأعلى أيضا في سيادة القانون وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة وتعليمنا الأفضل عربيًا في العلوم والرياضيات، وحكومتنا الثاني عالمياً في التكيف مع المتغيرات وقد كنا الأكثر تكيفاً اقتصادياً وصحياً مع أكبر جائحة عالمية».

وأكمل: «لقد مر 2021 على دولتنا وحكومتنا جميلاً سريعاً مليئاً بالعمل والانجاز والتغلب على التحديات، وتوقعاتي الشخصية بأن يكون 2022 أفضل وأجمل وأعظم بكوادرنا وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة بكل ثقة واستعداد، حفظ الله دولة الإمارات وشعب الإمارات».

وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته على تقرير مفصل من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يرصد أداء حكومة الإمارات في عام 2021، ويبرز جهود الحكومة الاتحادية والمحلية، حيث استعرض التقرير أهم الأرقام والبيانات إلى جانب المشاريع التنموية التي عززت من أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2021، لتكون الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً، ومن الدول الـ 5 الأوائل عالمياً في 274 مؤشراً ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشراً عالمياً.

وتصدرت دولة الإمارات بحصولها على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات منها الحكومة، والأمن والأمان، ومؤشر المالية والضرائب، والاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المؤشرات.

ويرصد التقرير أداء حكومة الإمارات في مختلف القطاعات، منها القطاع الصحي، حيث حلت الدولة في المركز الأول عالمياً في اعداد المستشفيات المعتمدة دولياً، بحسب اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، وهو مؤشر مهم يعكس تطور هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وتعـد دولة الإمارات اليوم الأولى إقليمياً، وواحـدة مـن أعلـى الـدول عالميا فـي مؤشـر البنـك الدولـي للشـمول المالـي، وتغطيـة الخدمـات الماليـة المتنوعـة، بما فـي ذلـك الخدمـات المصرفيـة والتأمينيـة، لأكبر عــدد من الســكان. كما تحتــل دولــة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، والمركز الثالــث عالميــاً فــي الصـادرات السـلعية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

على صعيد آخر اعتمد المجلس خلال جلسته عددا من القرارات والتشريعات والسياسات التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، ومنها قرار بإنشاء مجلس لتطوير الصناعة، واعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المقبلة، واعتماد إصدار تشريع اتحادي لترخيص وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين في الدولة، واعتماد إصدار قرار بشأن الموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.