A
A
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن وزارة الحج والعمرة في السعودية، أعدت الضوابط المتعلقة بقدوم الحجاج من خارج المملكة، والتي يجب أن تلتزم بها مكاتب شؤون الحجاج في البلدان المعنية.
ووفقاً للضوابط، التي اطلعت عليها صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد شددت الوزارة على أهمية أن يكون المكتب "مسؤولاً بشكل تام عن كافة الحجاج القادمين من دولته"، في إطار التنظيمات والتعليمات السارية، وتحدد الوزارة الإجراءات التي يتوجب على المكتب الالتزام بها.
ووصفت صحيفة "المدينة" المحلية، تلك الضوابط بـ"المشددة"، لافتة إلى أنها "تتضمن أن يكون المكتب مسؤولًا مسؤولية تامة عن كافة الحجاج القادمين من دولته، وأن يتم إدخال بياناتهم في المسار الإلكتروني قبل قدومهم إلى المملكة".
كما نصت الإجراءات على "منع الحجاج من حمل أي صور، أو كتب، أو أعلام، أو شعارات، أو منشورات سياسية"، بالإضافة إلى "حظر قدوم أي شخص لأداء تلك الفريضة بالطرق غير الرسمية".
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.
ووفقا للإجراءات، "يحظر القيام بأعمال تجارية وأعمال السمسرة أو الحصول على عمولات من الأطراف التي يتعاقد معها، أو يتعامل معها (المكتب) فيما يتعلق بخدمات الحجاج".
كما يحظر القيام، أو المشاركة، أو التحريض بشكل مباشر، أو غير مباشر على أي أعمال "تخل بالأمن العام"، مع تمكين موظفي وزارة الحج والجهات ذات العلاقة من أداء المهام المناطة بهم.
وشددت الإجراءات على أنه سيُخَفَّض عدد أعضاء المكتب للمواسم التالية "في حال كانت نتيجة تقييم أدائه أقل من المتوسط"، بالإضافة إلى إلزام المكتب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أي خلل في تقديم الخدمة.
وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال مكاتب شؤون الحجَّاج، وتنظيم أعمالهم، وتحديد أعداد العاملين في المكاتب، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات التقصير في الخدمة. واشترطت الوزارة لاعتماد المكاتب التقدُّم بطلب اعتماد المكتب عبر المجال الدبلوماسي، والارتباط بالمسار الإلكتروني. وتقديم خطة عمل المكتب خلال موسم الحجِّ للإدارة المختصَّة في المواعيد التي تحددها.
ضوابط وتعليمات
- يكون المكتب مسؤولًا مسؤوليَّةً تامَّةً عن كافَّة الحجَّاج القادمين من دولته.
- إدخال بيانات الحجَّاج في المسار الإلكتروني.
- منع الحجَّاج من حمل أيِّ صور، أو كتب، أو أعلام، أو شعارات، أو منشورات سياسيَّة.
- منع قدوم أيِّ شخص للحجِّ بغير الطرق الرسميَّة.
- يحظر القيام بأعمال تجاريَّة وأعمال السمسرة أو الحصول على عمولات من الأطراف التي يتعاقد معها، أو يتعامل معها فيما يتعلَّق بخدمات الحجَّاج.
- يحظر القيام، أو المشاركة، أو التحريض بشكل مباشر، أو غير مباشر على أيِّ أعمال تخل بالأمن العام.
- تمكين موظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة من أداء المهام المناطة بهم.
- تخفيض عدد أعضاء المكتب للمواسم التالية في حال كانت نتيجة تقييم أدائه أقل من المتوسط.
- إلزام المكتب باتخاذ كافَّة التدابير اللازمة لمعالجة أيِّ خلل في تقديم الخدمة.