من الأمور التي ينبغي جعلها أساساً في الارتقاء بهذا الوطن التأكيد على أن التصدي للتحديات التي تواجهه واجب كل مواطن ومواطنة. لا يكفي أن نقول إننا يد واحدة ولكن علينا جميعاً أن نترجم ما نعتقد وما نقول إلى عمل يؤدي في نهاية الأمر إلى تمكين الوطن من مواجهة مختلف التحديات والانتصار عليها ليرتقي ونرتقي. وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها وإنما يتحملها الجميع وأولهم مجلس النواب الذي ينبغي منه أن يكون متمكناً من مواكبة مختلف المتغيرات وأن يتعاون مع الحكومة التي لخصت منهجها وخططها في قول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله «تحويل التحديات إلى فرص» وإن «مملكة البحرين تواصل العمل بروح الفريق الواحد من خلال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» وإن «التطوير والتقدم من أجل الوطن والمواطن ينبثق من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم».

بهذا تدور عجلة التنمية وبه يتم الانتقال السريع من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام. والأكيد أن جميع أعضاء مجلس النواب على قدر كافٍ من الوعي المفضي إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه، والأكيد أيضاً أن المواطنين جميعاً على قدر من الوعي المفضي إلى المشاركة في ذلك وتحمل المسؤولية.

المثال الملموس للمواطنين للعمل بروح الفريق الواحد خلال الفترة الماضية كان سعي الحكومة واجتهادها في إيجاد حلول إسكانية وهو المشروع الذي لاتزال تدفع فيه بقوة بالشراكة مع القطاع الخاص، أما المثال الذي يريد المواطنون أن يعيشوه بكل حواسهم فهو السعي لإيجاد الحلول السريعة لتسكين جميع الباحثين عن عمل في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم وتضمن لهم العيش الكريم خصوصاً وأن الحكومة أكدت عليه في برنامجها ولم يغب عن تصريحات جميع الذين تنافسوا على مقاعد البرلمان.