يمثل الأطفال الموهوبون والمتفوقون ثروة وطنية في غاية الأهمية ومن الواجب أن لا يتم تبديدها بالإهمال وانعدام الرعاية لأن العالم كله الآن مشغول بقياس قوته على النحو العسكري والتقني والاقتصادي ولذلك يجب المحافظة على الموهوبين والمتفوقين لأنهم هم الذين يسهمون في دور رفاه المجتمع وتنميته وضمان أمنه أما الزعم بأن الطفل الموهوب والمتفوق لا يحتاج مساعدة ويستطيع النجاح بالاعتماد على نفسه فقد أثبتت الدراسات عدم صحته لوجود نسبة لا بأس بها من الموهوبين والمتفوقين المتسربين من المدارس قبل إكمال دراساتهم.

لذا تبرز المجتمعات الديمقراطية في دساتيرها وقوانينها ونظمها السياسية والاقتصادية والتربوية مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحرص على تطبيقها بين أفرادها وهناك خلط بين مفهوم المساواة ومفهوم تكافؤ الفرص من ناحية التطبيق ومبدأ تكافؤ الفرص يعني أن تهيأ الظروف الملائمة لكل طالب كي يتقدم بأقصى طاقاته وأن يحقق ذاته والموهوب والمتفوق وينتمي الأطفال الموهوبون والمتفوقون إلى مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة مثلهم مثل ذوي الإعاقات الذهنية وصعوبات التعلم بل هم أهم الفئات الخاصة التي تحتاج إلى رعاية خاصة ومن حقهم أن يحصلوا على فرص متكافئة كغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية.

لذا يحتاج الطلبة الموهوبون والمتفوقون إلى رعاية تربوية وخدمات متمايزة عن البرامج والخدمات التقليدية المتوافرة في المدارس العادية وتستند فلسفة إنشاء برامج خاصة لتربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين إلى مجموعة مبررات من أهمها التعليم المدرسي العام التي تتصف بطبيعتها بأنها جماعية التوجه نظراً لمحدودية المخصص لكل مادة دراسية وطول المناهج المقرر لها وأن الفروق الفردية في مستوى التحصيل الدراسي بين طلبة الصف العادي تتراوح بين 4-8 سنوات ومن الطبيعي أن تزداد الفروق الفردية مع تحسن نوعية التعليم وإذا كان الاتفاق واسعاً بين المربين والباحثين ومتخذي القرار على ضرورة إدخال التعديلات على النظام التربوي لحل مشكلة الطلبة الذين يقعون في أدنى سلم القدرة فمن باب أولى أن تقدم الرعاية الخاصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين.

وهناك عدة سياسات وبرامج لرعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين يعرفها كل المختصين في هذه المجال ولكنها بحاجة إلى من يقوم بتفعيلها ووضعها موضع التطبيق.