تسير مملكة البحرين بسرعة الرياح نحو تحقيق الإنجازات تلو الأخرى في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، فهناك خطط وأهداف تتحقق ومكانة تعلو وتعلو في جميع المحافل وتنمية وتطور وازدهار يشعر به كل متأمل ومتابع لأوضاع مملكتنا الحبيبة.

ووفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة هيريتاج والمنشورة بالصحف المحلية فقد حققت مملكة البحرين خلال العام الماضي مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال، والاستثمارات المباشرة، والمواهب وغيرها، ما يؤكد حرص المملكة على تعزيز بيئتها الاستثمارية التنافسية إقليمياً وعالمياً وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي، حيث حققت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد حرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية، كما حققت المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى تصدر المملكة دول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر.

وحققت مملكة البحرين كذلك مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية أخرى، حيث تبوأت المرتبة الأولى في التدريب على المهارات الرقمية للإناث، وفي تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEM وذلك بحسب تقرير «ذي إكونوميست امباكت وميتا» - مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن «الإيكونوميست»، وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة في حصول النساء على الشهادات الأكاديمية، والخامسة من حيث كفاءة القوى العاملة، والسابعة في المهارات المرتبطة بقطاع التمويل (التقرير والكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 والصادر عن معهد التنمية الإدارية IMD).

وبحسب ما هو منشور في الصحف المحلية فقد أشارت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن مملكة البحرين تأتي في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، والذي يشكل ما نسبته 85%، كما جاءت مملكة البحرين في المركز الحادي عشر عالمياً في مشاريع «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة وفقاً لمسح الاستثمارات المباشرة لـ«الفاينشال تايمز» ومؤشر «غرينفيلد» لأداء الاستثمارات المباشرة 2022.

وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في 2022 وهي أعلى استثمارات يستقطبها المجلس في عام واحد، تمثل 89 مشروعاً يتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 6300 وظيفة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث استثمرت هذه الشركات في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومن ضمنها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة.

هذه المؤشرات تؤكد أن البحرين تشهد تحولاً كبيراً داخلياً وخارجياً، وتنمية حقيقية على أرض الواقع، وهذه التحولات الكبرى تقف خلفها رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وقيادة فذة تمتلك الكفاءة والريادة والتميز والرؤية الثاقبة السديدة والذي يمثل أنموذجاً متميزاً لمفهوم القيادة التي نقلت مملكة البحرين نقلة نوعية غير مسبوقة، فلقد قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نموذجاً فريداً في القيادة والإدارة، التي تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً معرباً عن اعتزازه وتقديره الكبير لرجل الحركة الدائبة والخطى الثابتة التي تمضي بالوطن وبثبات إلى مستقبل مزدهر ستتبوأ فيه مملكة البحرين مكانتها المرموقة بلا أدنى شك.

إن مملكة البحرين محظوظة بقيادتها والأكثر حظاً هم فريق البحرين الذين يعملون تحت قيادة سمو ولي العهد حيث يتعلمون من سموه الكثير في فن إدارة الدولة وإدارة الأزمات وقيادة التنمية وصناعة المستقبل والحياة الأكثر بهاءً وازدهاراً ورقياً، كما يتعلمون منه الإنسانية والتواضع والقرب من هموم المواطنين والحرص على رفع الظلم عن المظلومين، وإعطاء كل ذي حق حقه وتسييد الحق والعدل والإنصاف.

حفظ الله سمو ولي العهد رئيس الوزراء ذخراً لمملكتنا الحبيبة وعضداً مسانداً لقائد مسيرة الوطن صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.