منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه رئاسة مجلس الوزراء ونحن نرى مراسيم ملكية ملامحها أن تكون الحكومة رشيقة.

استبشرنا بإعادة هيكلة بعض وزارات الدولة، والذي جاء بإلغاء بعض الإدارات ودمج أخريات، ولكي تؤتي هذه النقلة الاستثنائية ثمارها يجب الوقوف على بعض التحديات التي حدت من فاعلية بعض من الوزارات، فلا يمكن حصر «رشاقة الحكومة» في تقليص عدد الإدارات - وإن كانت خطوة مهمة ورئيسة - فالحكومة الرشيقة هي التي تبسط الإجراءات وتنجز الأعمال بخطوات أقل.

إن تقليص عدد الإدارات لن يعالج البيروقراطية، فدمج الإدارات دون تبسيط الإجراءات قد يؤدي لخلق كيان بيروقراطي أعمق. وإن كان لا مفر من البيروقراطية كونها تشير إلى وجود نظام إداري يحوي عمليات متعددة الطبقات تتسم بوجود تسلسل هرمي دقيق للسلطة، وتقسيم صارم للحفاظ على النظام والضوابط داخل الوزارة، إلا أن البيروقراطية تنتقد كونها تجعل اتخاذ القرار بطيئاً. فإحدى الظواهر التي يجب الوقوف عليها هي الغلو في الإجراءات. نرى جلياً أن بعض الوزارات انغمست في البيروقراطية، فبعض الطلبات قد تحتاج إلى المرور على أكثر من عشرة موظفين! وتدخل سلسلة إجراءات طويلة بين القطاعات والإدارات والأقسام، ويصبح المواطن رهين رد قد يستغرق أشهر وهي في حقيقتها يمكن أن تنجز في خطوتين أو ثلاث!!

من الأهمية أن تتفاعل بعض الإدارات مع مستوى الطموح الذي يمكن أن نقول إن الوزارة وصلت إليه بفضل تبسيط إجراءات تلك الإدارات، فالإجراءات المتداخلة والمثقلة بكم هائل من المستويات قد تمثل عائقاً أمام التجاوب والتفاعل السريع. لذلك، يلزم الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الوزارات التي تمت هيكلتها مؤخراً ونجحت في تبسيط إجراءاتها وتوزيع المسؤوليات والمهام بما يضمن تسريع وتيرة العمل الحكومي و بما يتناسب مع المرحلة الحالية ويعكس رؤية الحكومة الرشيقة.

أخيراً، أعتقد أن رشاقة الحكومة لاتعني فقط هياكل رشيقة بل تعني عقولاً رشيقة، أفكاراً رشيقة، وإجراءات مبسطة ورشيقة.