تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بشأن دراسة اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة في صالات التربية البدنية "جيم" للحفاظ على سلامة مرتاديها من الوفاة والإصابة، بادرت اللجنة بتشكيل لجنة مختصة عقدت اجتماعها التحضيري الأول برئاسة الأمين العام عبدالرحمن عسكر السبت.

وضمت اللجنة كلاً من المدير التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية عبدالجليل أسد، والمستشار القانوني صلاح خضر، ومدير المركز الوطني للطب الرياضي د.خالد الشيخ، ونائب رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال سلطان الغانم، ومديرة دائرة العلاقات العربية والدولية فجر جاسم، ومدير دائرة المشاريع الخبير الفني مادن الوناس، واختصاصي التدريب أول بالأكاديمية الأولمبية أحمد حافظ.

ورحب الأمين العام بأعضاء اللجنة، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشابين اللذين توفيا أثناء ممارستهما الرياضة في أحد الأندية الصحية، مؤكداً أهمية العمل وفق توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بما يكفل الحد من تزايد أعداد حالات الوفاة لممارسي النشاط الرياضي في الأندية والصالات الرياضية بمختلف أنواعها.



وأكد عسكر أهمية التعاون والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية لتنظيم عمل تلك الأندية والصالات من خلال تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة، حيث تم توزيع المهام والأدوار على كافة الأعضاء والعمل على توفير مختلف المعلومات اللازمة من الجهات الحكومية المرتبطة بعمل تلك الصالات مثل وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإدارة العامة للدفاع المدني، مركز الشيخ محمد بن خليفة لأمراض القلب، لمعرفة أوجه القصور والنواقص والأخطاء والمخالفات بمختلف أنواعها.

وأكدت اللجنة في اجتماعها التحضيري الأول على أهمية حصر أعداد جميع الصالات والأندية وآلية منح التصاريح وشروط الأمن والسلامة المتبعة فيها والعديد من المعلومات لتحليلها والخروج بأفضل الممارسات والأنظمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو المحافظة على الأرواح والحد من ظاهرة الموت المفاجئ للرياضيين.

وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الحالي على أن يتم التواصل بأسرع وقت ممكن مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة وعقد اجتماع آخر يضم مندوباً عن كل وزارة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكدين أهمية التعاون والتواصل مع كافة الأطراف لمنع تفاقم هذه الظاهرة وخلق وعي متكامل في المجتمع البحريني.