رويترز

قالت أفغانستان و"المحكمة الجنائية الدولية" في بيان مشترك، الأحد، إن وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، ومدعين من المحكمة، اجتمعوا في لاهاي لبحث التحقيق الذي تجريه في ما إذا كانت جرائم حرب قد وقعت في أفغانستان.

وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع، بما في ذلك القوات الحكومية، وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة والقوات الدولية العاملة بقيادة أميركية.

وقال وزير الخارجية محمد حنيف، في بيان مشترك، مع مكتب المدعي بالمحكمة الدولية: "أحرزنا تقدماً مشجعاً في رسم مسيرتنا، لضمان ألا تمر أي جريمة من دون عقاب".


وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها.

وأوضحت المدعية فاتو بنسودا، في البيان، أنها ستواصل العمل مع الحكومة الأفغانية لبحث "أفضل السبل لتحقيق العدالة من خلال التعاون المشترك" وفي الوقت نفسه الوفاء بواجباتها وفقاً للائحة المحكمة.

وفي سبتمبر 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنسودا رداً على إجرائها تحقيقات في ما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

يأتي البيان المشترك بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي من أفغانستان التي تمزقها أعمال عنف، على الرغم من جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقوداً.

الضوء الأخضر

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد منحت في مارس 2020 المدعين العامين الضوء الأخضر لفتح تحقيق في جرائم حرب ضد الإنسانية في أفغانستان وخارجها، وترتبط هذه الجرائم بالأفغان وطالبان وقوات أميركية.

وقال القاضي في المحكمة، بيوتر هوفمانسكي، حينها: "ترى دائرة الاستئناف أنه من المناسب تعديل القرار موضع النظر بحيث تكون المدعية العامة مخولة ببدء التحقيق في ما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان في الفترة منذ الأول من مايو 2003، وكذلك الجرائم المزعومة الأخرى ذات الصلة بالنزاع المسلح في أفغانستان وترتبط بما فيه الكفاية بالوضع، وارتكبت على أراضي دول أطراف أخرى في الفترة منذ الأول من يوليو 2002".

وتقود بنسودا، التحقيق وهي التي طالبت في وقت سابق بإجراء تحقيقات في اتهامات بشأن جرائم حرب مزعومة، وفي ذلك الوقت استشهد مكتبها بجرائم خطيرة "وغياب الإجراءات الوطنية ذات الصلة ضد من يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن أخطر الجرائم"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتعمل المدعية العامة على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها حركة طالبان، وشبكة حقاني الموالية، وجرائم حرب ارتكبت على يد قوات الأمن الوطني الأفغاني وعلى وجه الخصوص أعضاء في المديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية الأفغانية.

ومن المتوقع أن تجري المحكمة تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت على يد الجيش الأميركي في أفغانستان، وأعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) في "مرافق الاحتجاز السرية" في أفغانستان، وعلى أراضي دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي، ومن حيث المبدأ تقع هذه الفترة بين 2003-2004، بحسب الأمم المتحدة.