رويترز

انسحبت تركيا رسمياً، الخميس، من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مارس الماضي.

ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، جنان جولو: "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".


ولفتت جولو إلى أن النساء والفئات الضعيفة باتت أكثر تردداً في طلب المساعدة وأقل احتمالاً لتلقيها منذ مارس الماضي، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية ما تسبب في زيادة كبيرة في معدلات العنف.

وألزمت اتفاقية إسطنبول التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة تركية وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إن الخطوة تجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

ارتفاع معدل الجرائم

وارتفع معدل الجرائم ضد النساء في تركيا، إذ سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً خلال السنوات الخمس الماضية. ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكنّ كثيراً من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، يقولون إن الاتفاقية تقوّض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض أيضاً أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية، الثلاثاء: "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في مكافحة العنف ضد المرأة".

وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونغا مياتوفيتش، برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا، تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.

وقالت: "تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف".