أ ف ب

يُنتظر توجيه اتهامات لمؤسسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومديرها التنفيذي المالي الخميس، على خلفية جرائم ضريبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وستكون تلك أول اتهامات جنائية تصدر عن تحقيق استمر أكثر من عامين بدأه المدعي العام في مانهاتن، وتركز على حصول تزوير مالي مفترض من جانب منظمة ترمب.

وألمحت تقارير نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، إلى أن هيئة محلفين وجهت اتهامات للشركة ومسؤولها المالي ألن وايسلبرغ، لكنها لم تكشف عن حيثيات تلك الاتهامات.


وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المتوقع أن يُتهم وايسلبرغ ومنظمة ترمب بالتهرب الضريبي على خلفية مزايا جانبية، عندما يتم الكشف عن الاتهامات الخميس.

وكانت الصحيفة أول من أفاد عن الاتهامات الوشيكة نقلاً عن جهات مطلعة على الملف.

وعكف مدعي مانهاتن سايروس فانس، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، على التحقيق في ما إذا كان وايسلبرغ ومسؤولون تنفيذيون آخرون قد تهربوا من دفع الضرائب، في ما يتعلق بمزايا قدمت من منظمة ترمب.

وتتضمن تلك المزايا أقساط مدارس خاصة، وسيارات فاخرة، وشققاً، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ومن المتوقع أن يقوم وايسلبرغ المقرب جداً من ترمب، والذي كثيراً ما وُصف بأنه حافظ أسرار الشركة، بتسليم نفسه في مكتب المدعي صباح الخميس، وفق "واشنطن بوست" نقلاً عن شخصين مطلعين على الملف.

ويفترض أن يمثل في وقت لاحق من يوم الخميس أمام قاضٍ. وسيمثل محامون عن منظمة ترمب أيضاً في المحكمة، وفق الصحف.

ولكن من غير المتوقع توجيه اتهامات لترمب نفسه، بحسب التقارير، علماً بأن توجيه اتهامات جنائية للمنظمة من شأنه أن يسدد ضربة قوية للرئيس الجمهوري السابق، الذي ألمح إلى رغبته في خوض معركة الانتخابات الرئاسية مجدداً في 2024.

تهرب ضريبي

وندد الرئيس السابق البالغ 75 عاماً، بالتحقيقات بوصفها ذات دوافع سياسية، معتبراً أنها "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة".

ومنظمة ترمب شركة قابضة مملوكة من العائلة، تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة.

وكان ترمب سلم زمام الشركة لاثنين من أبنائه ولوايسلبرغ، عندما دخل البيت الأبيض مطلع 2017.

ويحاول مدعو نيويورك إقناع وايسلبرغ البالغ 73 عاماً، بالتعاون مع تحقيقاتهم الواسعة في الملف المالي لمنظمة ترمب. وتوجيه الاتهامات يمكن أن يزيد الضغوط عليه كي يتعاون.

ويحقق مكتب مدعي مانهاتن في ما إذا كانت الشركة عمدت بشكل منتظم إلى تضخيم أو تقليل قيمة أصولها، لا سيما ما يتعلق بالعديد من العقارات في ولاية نيويورك، إما من أجل الحصول على قروض مصرفية أو لخفض الضرائب.

وقال المحامي الشخصي السابق لترمب، مايكل كوهين، إن الشركة عمدت إلى ذلك، وهي اتهامات يمكن أن تمثل تهرباً ضريبياً محتملاً أو احتيالاً مالياً.

وتركز التحقيقات أيضاً على العائدات الضريبية عن 8 سنوات للرئيس السابق، والتي حصل عليها المدعون بعد معركة قانونية مطولة.

وكانت تحقيقات فانس تتعلق في البدء بمبالغ مالية دُفعت لإسكات امرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترمب، قبل أن يتوسع التحقيق.

وكوهين الذي حُكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، كان من أشد المقربين لقطب العقارات قبل أن ينقلب عليه ويقرر التعاون مع المحققين.