وكالات

طالبت الولايات المتحدة وحلفاء معها، الإثنين، كوبا بصون حقوق الشعب وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة غير المسبوقة.



جاء ذلك خلال تأييد البرازيل وكولومبيا والإكوادور و17 دولة أخرى، لبيان مشترك وجّهه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للحكومة في كوبا.

وجاء في البيان المشترك: "نحض الحكومة الكوبية على الإصغاء لأصوات الشعب الكوبي ومطالبه"، كما تضمّن البيان دعوة إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت في الجزيرة.

وتابع البيان "المجتمع الدولي لن يتخاذل في دعمه للشعب الكوبي ولكل الذين ينادون بالحريات الأساسية التي تستحقها كل الشعوب".

ومن بين الدول الموقّعة على البيان جواتيمالا وهندوراس، وأيضا كوريا الجنوبية، الحليفة للولايات المتحدة والممثل الوحيد لآسيا في هذا النداء.

ووقّعت البيان دول أوروبية عدة من بينها النمسا وبولندا واليونان، في تحوّل مقارنة بمواقف سابقة لها مؤيدة للقضايا اليسارية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن البيان لم يذيّل بتواقيع حلفاء مقرّبين للولايات المتحدة على غرار بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا، على الرغم من إبداء هذه الدول رغبة في التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اضطرابات شابت علاقاتها مع واشنطن في عهد سلفه دونالد ترامب.

وجعل بايدن من تعزيز العلاقات مع الحلفاء إحدى أولوياته، علما بأن الولايات المتحدة لطالما كانت تفتقر للدعم الدولي في الملف الكوبي، خصوصا في الأمم المتحدة حيث تكثر الانتقادات للحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ نصف قرن.

والأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، وأعلنت أنها تنظر في سبل لإتاحة خدمة الإنترنت مجددا في الجزيرة ولتمكين الأمريكيين المتحدرين من أصول كوبية من تحويل أموال من دون أن تقتطع منها الحكومة أي مبالغ.

وفي 11يوليو /تموز، شهدت كوبا احتجاجات حاشدة على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ سنوات فاقمتها تدابير احتواء كوفيد-19.

ورفضت كوبا العقوبات التي أعلنت واشنطن فرضها على وزير دفاعها، واصفةً إيّاها بأنّها "افتراء"، ومشدّدة على أن "لا أساس لها" من الصحّة.

وكتب وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريجيز على تويتر أنّ الولايات المتحدة "يجب أن تُطبّق على نفسها قانون ماجنيتسكي الشامل، بسبب أعمال القمع اليوميّة وعنف الشرطة التي أودت بحياة 1201 شخص عام 2020" على أراضيها.

وقانون ماجنيتسكي الذي يعود تاريخه إلى العام 2012، يسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على مواطنين أجانب يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان أو في علاقتهم بفساد واسع النطاق، وبأن تفرض عقوبات اقتصاديّة وقيوداً على الهجرة.

وندّد رودريجيز بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الخميس على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصّة تابعة لوزارة الداخليّة، على خلفيّة قمع احتجاجات شهدتها الجزيرة في 11 يوليو/تمّوز.

وكتب رودريجيز "أرفض العقوبات التي لا أساس لها من الصحّة (..) التي فرضتها حكومة الولايات المتّحدة ضدّ ألفارو لوبيز مييرا واللواء الوطني الخاصّ"، واصفاً إيّاها بأنها "افتراء".

واعتبر الرئيس الأميركي في بيان أنّ هذه العقوبات "ليست سوى البداية"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".