مثل يوم الثاني عشر من أغسطس عام 2001 علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية بل في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم تأسس المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001 والمعدل بموجب الأمر الأميري رقم 55 لسنة 2001، والأمر الأميري رقم 2 لسنة 2002، والأمر الملكي رقم 36 لسنة 2004، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق النهج الديمقراطي وتعزيز مكانة المرأة البحرينية ودعمها والاستفادة منها في مسيرة التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تجلّى في برامج الدعم الحكومي الموجهة لتمكين المرأة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولم تكن المرأة البحرينية لتحقق الإنجازات وتتبوأ المكانة العالمية التي حققتها دون الدور الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والتي دفعت هذه المسيرة إلى نجاحات غير مسبوقة، حيث ساهمت جهود المجلس الأعلى للمرأة في احتلال المملكة للمركز الثالث عالمياً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، فهي تحتل المناصب القيادية بنسبة 41% وتمثل نسبة 15% من مجلس النواب، و23% من مجلس الشورى، و17% من السفراء، ويشير المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، إلى أن المرأة تحتل نسبة 43% من إجمالي القوى العاملة، حيث بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي 56%، بينما تمثل 35% من نسبة العاملات في القطاع الخاص، وعلى المستوى العالمي حققت المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة شراكات رفيعة وبناءة كشريك متكافئ في كثير من قضايا المرأة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث تم إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وعلى مستوى تمكين المرأة مهنياً أطلق المجلس الأعلى للمرأة النسخة الثالثة من البرنامج المهني للمرأة البحرينية ضمن مبادرة الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، وسياسياً ساهم المجلس من خلال برنامج التمكين الانتخابي للفترة من 2016-2018 من رفع نسبة مشاركة المرأة السياسية، واقتصادياً حرصت صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على توفير الدعم المالي للمرأة لتأهيلها للدخول في عالم الأعمال من خلال تدشينها لمحفظتين ماليتين لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» لتوفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية للمرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال، وهذه الجهود الصادقة من قبل القيادة الحكيمة والمجلس الأعلى للمرأة تكللت بتعزيز دور المرأة البحرينية ليس على المستوى الوطني فقط ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما حدا بجامعة الدول العربية إلى منح قرينة جلالة الملك حفظه الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قلادة المرأة العربية ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميّز في رعاية الأسرة العربية.