أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للتعامل مع ملف العاطلين عن العمل وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، فضلاً عن الخطوات الأخرى لتعديل النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى استعداد اللجنة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020، مبيناً ترحيب اللجنة بمساعي الحكومة لتخفيض العجز المالي الأولي (بدون فوائد خدمة الدين العام) إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020 ، وأن يكون العجز الكلي حوالي 708 مليون دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020، فيما ستعمل اللجنة على الوصول لصيغ توافقية مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة للتعرف على الخطط والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انتهت من كافة المشاريع المحالة إليها بصفة أصلية، واستعدت للمراسيم المحالة للسلطة التشريعية مع بداية دور الانعقاد لتركيز جهودها في المرحلة المقبلة على مشروع الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن اللجنة ستعمل على التأكد من ضمان عدم المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان.

وأعرب المسقطي عن تطلعه وأعضاء اللجنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة في أقرب وقت ممكن لضمان التدفقات المالية واستمرار المشاريع والإيفاء بالتزامات المملكة الداخلية والخارجية، مؤكداً استعداد اللجنة للتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، وبقاء اللجنة في حالة انعقاد لحين إنجاز مشروع الميزانية.