A
A
استعرض الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ملامح الخطة الوطنية للصحة "2016-2025" التي تهدف إلى خلق مجتمع صحي وآمن، وخدمات صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية تمكن المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية.
وبين خلال محاضرة حول برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي، بحضور وزيرة الصحة وذلك ظهر الأربعاء في قاعة اللجان في مجلس الشورى، المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الخطة الوطنية للصحة والمتمثلة في الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير شبكة صحية متكاملة، وتمويل الخدمات الصحية من خلال إعداد خطط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمار، وتطوير القدرات لاستقطاب الكوادر المؤهلة ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة الخدمات وضمان استمراريتها في جميع المرافق، وتنظيم وإدارة نظام الضمان الصحي الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن التحول إلى نظام الضمان الصحي يجب أن يدرس بتأن ودقة، وأن يأخذ مسارات مرحلية مدروسة بعناية ومتابعة، حتى يتم التأكد من أن تطبيقه لن يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن المجلس النيابي سيحرص كل الحرص على أن يكفل تطبيق النظام الجديد حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.
وقال سلمان إن مشروع قانون الضمان الصحي يهدف في مجمله إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، مضيفاً أن ذلك يجب أن يتم في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية ومراقبة عملها.
وبين سلمان أن البحرين بحاجة إلى تحويل خدماتها الصحية إلى خدمات مستدامة عالية الكفاءة والفعالية وقادرة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وعلى المنافسة لترويج السياحة العلاجية في البحرين ضمن شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص، وبالتالي التحول إلى نظام صحي تكافلي شامل.
من جهتها أشادت هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، منوهة بأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في ظل ما يشهده العالم من تطور في مجال الرعاية الصحية، مشددة في ذات السياق على دعم مجلس الشورى لمشروع الضمان الصحي الوطني دون الإخلال بمستوى الخدمات الصحية المقدمة حالياً.
وأعربت عن أملها في أن يعزز الضمان الصحي الوطني من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة مع إتاحة الفرصة لهم لاختيار الطبيب الذي يثقون به، مع تغطية الرزمة الإلزامية ضمن المشروع جميع الخدمات الصحية المتوفرة للمواطنين حالياً، وضمان تسديد الدولة الاشتراكات عنها، معربة عن تطلعها بأن يسهم تطبيق نظام الضمان الصحي في تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال مشاركة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وأن يؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال توفير أكبر قدر للمنافسة بين مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام، وكفالة العدالة والنزاهة والثقة التي يجب أن تتوافر في القطاع الصحي.