حسن الستري

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، أن اللجنة طلبت من هيئة المكتب الرأي القانوني للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الأخير 2017-2018، لأن رقابة المجلس النيابي لا تمتد الى الوزارة السابقة لانتخابه.

وقال في مؤتمر صحافي بالمجلس الأربعاء: لسنا مسؤولين عن الفترة السابقة ولا الوزير مسؤول عن الفترة السابقة، لذلك ننتظر الراي القانوني لمعرفة كيفية التعامل مع التقرير، أما فيما يتعلق بالحساب الختامي، فقد تم تقديم الحساب الختامي 2017 الى اللجنة بالتزامن مع الميزانية، وكانت اولوياتنا الميزانية، كما لا نستطيع اعتماد حساب 2017 قبل ان نرى ميزانية هذا العام واعتمادها.



وبخصوص ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي من المقرر أن تستضيفها البحرين، قال إسحاقي: الموضوع سياسي أكبر منه موضوع اقتصادي ومالي، يجب أن نبحث عن كل ما يفيد البحرين أولاً وأخيراً وجلالة الملك يعرف الخطوات التي تخدم البلد، لا نريد أن نبدئ الغير على البحرين، يهمنا استفادة البحرين، فجذب الناس إلى البحرين تواجدهم في صالح البحرين إعلامياً، البحرين الصغيرة جغرافياً تستضيف هذا الحدث، نحن مع القيادة التي تدعم اقتصادياً وتسويقياً البحرين، وهذه الورش تدعم الشعب الفلسطيني ولا تقف ضده.

وبين أن اللجنة المالية أحيل لها 26 موضوعاً، منها مشروع سابق تمسكت به اللجنة، و5 مراسيم مررتهم جميعاً، و3 قرارات لمجلس الشورى انتهت منهم اللجنة، و10 مشاريع قوانين، مررت منها 3 وتبقى لدى اللجنة 7، واقتراحان بقانون لا زالا باللجنة، واقتراحان برغبة تم تمرير واحد منهما، بالإضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.