A
A
الجزائر - جمال كريمي
قال قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار"، وأعلن "رفض دخول البلاد في مرحلة انتقالية خير محمودة العواقب".
وذكر الفريق قائد صالح، في لقاء جمعه مع القيادات العسكرية والأمنية، الثلاثاء، بثكنة في محافظة تمنراست أقصى جنوب البلاد، "سيادة الحوار تعني استعداد الجميع إلى الاستماع بل الإصغاء إلى الجميع بكل هدوء والتزام وتطلع مخلص نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول المناسبة دون تأخير". وتابع يقول "الشعب الجزائري المخلص لوطنه والمدرك لأهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة، لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات".
ويُعد خطاب الفريق أحمد قايد صالح، أول استجابة منه، للدعوات المتكررة بضرورة فتح حوار بين الجميع، لإنهاء الأزمة التي دخلتها البلاد، منذ خروج ملاين الجزائريين يوم 22 فبراير الماضي، رفضا لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وما تبعها من ارتدادات أهمها استقالة بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإيداع عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين للسجن في قضايا خيانة وفساد.
وأوضح الفريق قايد صالح كذلك انه "علينا كجزائريين أن نأخذ العبرة مما سبق من تجارب وما سبق من أحداث مأساوية غاب عنها العقل وكان الخاسر الوحيد، من جراء كل ذلك، هو الوطني لهذا فإننا نشدد الإلحاح على ضرورة شعور كافة الأطراف بالمسؤولية وأن تجعل من الحوار طوق النجاة للوطن''. ويفهم من كلام المعني، تفادي الأزمة التي دخلتها البلاد بداية التسعينات بعد توقف المسار الانتخابي الذي فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وخلفت اكثر من 250 ألف قتيل، وخسائر بالمليارات.
وبخصوص الحوار الذي تقترحه المؤسسة العسكرية، قال قائد الأركان "يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته العليا المقدسة"، وأضاف أن "الحوار الصادق والموضوعي الذي يتم خلاله تقدير الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن يعد الطريقة التي يتم "من خلالها"، محو الفوارق بين الآراء المختلفة أو على الأقل تقليص المسافة في وجهات النظر المتباينة والمتباعدة".
وشهدت العاصمة الجزائر، وعدد من مدن البلاد، مسيرات حاشدة للطلبة رفضا لـ"الباءات الثلاثة"، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، وسخرت الشرطة وسائل بشرية ومادية ضخمة للغاية، لمنع تقدم المسيرة بإتجاه قصر الحكومة ومبنى البرلمان، دون حصول مناوشات بين الطرفين.
إلى ذلك، توفي الناشط والمعارض الجزائري كمال الدين فخار، في احدى المستشفيات، نتيجة لتدهور حالته الصحية، حيث نقل للعلاج أياما فقط بعد شروعه في إضراب عن الطعام، رفضا لقرار سجنه منذ نهاية شهر مارس، على خلفية منشورات كتبها على صفحته في "فيسبوك" تنتقد النظام.