A
A
وافق مجلس النواب اليوم على الاقتراح بقانون بتنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، يحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.
وقد وافقت وزارة المواصلات والاتصالات على الاقتراح بقانون المقر من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والذي يتضمَّن أحكاماً ذات صلة بتشغيل الطائرات بدون طيار وفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة عامين وغرامة لا تقل عن 3000 دينار لكل من يشغّل مثل هذه الطائرات دون ترخيص.