A
A
افتتحت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، الأربعاء جلسة تدشين نتائج دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية، وذلك عبر جلسة إلكترونية مرئية عن بُعد، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور محمد القائد والوكيلة المساعدة للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري والمدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ستيفانو بيتناتو وممثلي من منظمة الصحة العالمية والوكالات التابعة وممثلي مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني واللجنة الوطنية للجودة التابعة للمجلس الأعلى للصحة.
وبدأت الصالح، الجلسة بكلمة افتتاحية، قدمت من خلالها الترحيب بالمشاركين من مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والأممية، معربة عن شكرها وتقديرها إلى الفريق الدولي المكون من ممثلي منظمة الصحة العالمية والوكالات التابعة وممثلي مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، كما تقدمت بالشكر إلى مجلس الصحة الخليجي وجميع أعضاء الفريق الوطني الذين ساهموا في إنجاح هذه الدراسة.
وأوضحت أن دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية للمملكة هو نتيجة لتظافر الجهود من الفريق الدولي والوطني، معربةً عن تقديرها الكبير لهذه الجهود وما توصلت إليه من نتائج، حيث تعرض الدراسة العبء الاقتصادي والخسائر الناجمة عن الأمراض غير السارية بالإضافة إلى الخطوط العريضة للتدخلات الاكلينيكية والوقائية للاستجابة لها وتوفر تفاصيل حول عوائدها على الاستثمار.
وأفادت بأن الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة، والمتمثلة في أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تتسبب في 75٪ من الوفيات في البحرين، ويموت واحد من كل خمسة بالغين بسبب الأمراض غير المعدية قبل سن السبعين، لافتةً إلى أن الأمراض غير السارية تُعد أكثر من مجرد قضية صحية، فهي تؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة المالية للحكومة والخدمات العامة.
وأوضحت الصالح أن دراسة الاستثمار في الأمراض غير السارية تصدّرت أهم أولويات وزارة الصحة؛ والتي تُقدم دليلاً على أن الأمراض غير السارية تُقلل من الناتج الاقتصادي، إذ أوضحت الدراسة أن البحرين ستستفيد من الاستثمار في اثنتين من التدخلات السريرية الرئيسية للأمراض غير السارية الأكثر انتشاراً - أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري-، بالإضافة إلى أربع حزم تدخلات سياسية تقلل من التعرض لعوامل الخطر السلوكية (تعاطي التبغ، والاستخدام الضار للكحول، والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني).
وأشارت إلى أن التدخلات الموصى بها تُمثل الأولويات والإجراءات الأولية الحاسمة اللازمة لعكس اتجاهات الأمراض غير السارية بشكل أساسي في البحرين، كما تقع مسؤولية العمل، وكذلك الفوائد التي تأتي منه، خارج قطاع الصحة وحدها، مقدمةً دعوتها إلى الجميع لمشاركة النتائج وقبول الشراكة لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها من أجل تقليل تأثيرها على الصحة والاقتصاد، والمساهمة في صحة المجتمع البحريني.
وأكدت الصالح أن البحرين توفر نظام رعاية صحية شامل وقدرة محلية ممتازة للأمراض غير السارية على جميع المستويات الصحية، وتمكن النظام الصحي ببرنامج تأمين صحي وطني في قيد التنفيذ، موضحةً أن جميع هذه الإصلاحات تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة وتهدف إلى زيادة الجودة والكفاءة.
كما أشارت إلى أن قانون الصحة العامة العام الذي تم إقراره في يونيو 2018 ينص على لوائح للحد من المنتجات الضارة بالصحة مثل التبغ ومنتجات الأطعمة والمشروبات غير الصحية، ومراقبة أفضل للأغذية في المدارس، والصيدلية، وعمل القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحي، وشكلت مملكة البحرين لجنة وطنية متعددة القطاعات، بقيادة وزارة الصحة، وتنفذ استراتيجية وطنية متعددة القطاعات ومدرجة في الميزانية وتتبع خطة عمل سنوية ذات اختصاصات واضحة للقطاعات المشاركة.
ولفتت إلى أن البحرين عضو فعّال في مجلس الصحة الخليجي، وتتبع المجلس لجنة خاصة تم إنشاؤها لمعالجة الأمراض غير السارية، كما شكلت المملكة لجنة تنسيق وطنية لمكافحة التبغ، هي اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين؛ والتي تشمل ممثلين من مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وتقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني على اهتمامه بهذه الدراسة وتوجيهه لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة والمالية والاقتصاد الوطني لمتابعة توصيات الدراسة، وتنفيذ الخطة الوطنية والسيطرة على الأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة.
كما قدمت الشكر إلى جميع الحضور والجهات المعنية التي ساهمت في نجاح هذه الدراسة وما توصلت له من نتائج، متمنية من الجميع مواصلة إجراء البحوث والدراسات التي تصب في مصلحة البحرين.