author

 فيصل الشيخ
فيصل الشيخ
اتجاهات

هل يمكنك إدانة الإرهاب.. بـ «تجرد»؟!

أولاً نقول بأن الدولة من صميم مسؤوليتها ضمان الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين.هذه معادلة ثابتة لا يختلف عليها أي شخص وطني ولاؤه لهذه الأرض، وعليه فإن أية جهود تبذل في هذا الاتجاه من قبل الجهات المعنية بالأمن في البلاد مسألة مقدرة وينبغي الإشادة بها.الخطوات التي تمت في الأيام الأخيرة من قبل وزارة الداخلية في ظل بروز...

والله عيب.. «محشوم» يا مواطن!

ثقافة خطيرة آخذة في الترسخ ضمن خطابات عديد من المسؤولين وحتى شرائح أخرى مثل رجال وسيدات الأعمال وحتى من شوريين وبعض النواب وجزء من الإعلاميين، تتمثل في الاستهانة بالمواطن ومستوى إدراكه وفهمه للأمور. النظرة الدونية للمواطن مرفوضة تماماً، إذ منذ متى ننظر للمواطن على أنه أقل عامل في أي معادلة؟! الدولة والقيادة ورأس الحكومة...

10 ملايين للكريكيت.. كم ملعباً تشيد؟! بل كم وحدة سكنية تبني؟!

الناس تندرت خلال اليومين الماضيين بموضوع الملايين العشرة المعنية بالملاعب الأربعة للكريكيت، التي جاءت بطريقة وأسلوب «ما عندك تأمل، عندك تغرم».وبصراحة القول هنا، فإن الناس من حقها ذلك، كيف لا، وهي تعاني خلال الأيام الماضية من أخبار ترفع الضغط، خاصة إعادة توجيه الدعم، والدين العام، فإذا بها تفاجأ بمسألة تضرب عرض الحائط موضوع...

بعشرة ملايين!!.. «يعلهم» ما لعبوا كريكيت!!

يفترض الآن أن يعمل النواب باعتبارهم السلطة التشريعية وباعتبارهم ممثلي الشعب على «تشريح» الميزانية، خاصة وأنها قدمت في وقت قدم فيه قرار إعادة توجيه الدعم عن اللحوم (كبداية للمواد الغذائية) وبطريقة فيها من الإجحاف للمواطن.أقول يفترض على النواب أن يفصصوا الميزانية، وهنا لا تفهمونا غلط، فلسنا ندعو إلى تأخير الميزانية أو تعطيلها...

بعض التجار.. لا يهمهم المواطن بل «جيبه!»

استغرب أشد الاستغراب من «بعض» رجال الأعمال ومن تصريحاتهم، بل استماتة «بعضهم» للخروج في وسائل الإعلام، وذلك حينما يريدون أن يبينوا للناس بأنهم معهم، وأن يقلقون لقلقهم، ويتعاطفون معهم، في المقابل تجدهم على جانب آخر يجاملون الدولة على أية قرارات أو خطوات قد يكون لها ضرر على المواطن نفسه، طالما أنها لا تضرهم.أسطوانة «الأمور...

مسؤولون مبدعون.. في الـ «لف والدوران»!!

كيف ستقضون على الدين العام؟! قد يكون هذا أهم سؤال يتوجب أن يطرحه أي مواطن بحريني اليوم، وإجابته لازمة بل واجبة على المسؤولين عن الملف الاقتصادي والمالي في الحكومة.وحينما نقول لابد من الإجابة، فإننا نعني استبعاد عمليات «اللف والدوران» ومناورة «الالتفاف» على الإجابة، وإلغاء أية محسنات لفظية أو توصيفات بلاغية، نريد كلاماً...

ويفترض أننا «دولة نفطية»!

كيف وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه؟! وأعني بالسؤال اختلال الميزان الاقتصادي الخطير الذي نعاني منه، ودلالته وصول سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار، والمتوقع تخطيه إن قبل النواب تمرير طلب الاقتراض الجديد.المشكلة أن عصفورة صغيرة أبلغتنا بأن طموح مخططي السياسة المالية لا يركز في تقليل الدين العام كما يقولون، بل طموحهم وفق...

رسالة.. إلى كل «طاووس»!

أسوأ ما يكون وقعه على أي مجتمع، حينما تنحرف البوصلة لدى كبار المسؤولين في الدولة عن مسارها المفترض أن تكون متجهة إليه دائماً.تبدأ العملية بإشغال المناصب، ووضع الأسماء والشخوص في مواقع هامة ومؤثرة، سواء وزراء أو وكلاء ومن يأتي بعدهم، لكن المصيبة تبدأ حينما يتحول هؤلاء الأشخاص، الذين ربما كنا نراهم في يوم ما -سابقاً- يتعاملون مع...

الميزانية مقابل الدعم.. كالعادة «هذه بتلك»!!

من الإجحاف أن تستخدم الميزانية كورقة مساومة مقابل أمور أخرى سواء من قبل الحكومة أو النوابقام النواب في جلستهم الأخيرة بربط تمرير الميزانية بإبقاء الدعم على ما هو عليه، وألا يتم رفع الدعم عن اللحوم، وما يعقبها من سلع وخدمات، واضح أنها وضعت على سلم ترتيب رفع الدعم، ولن أقول «إعادة توجيه»، لأن إعادة التوجيه –كما قلنا بالأمس- يعني...

الهدف «الحقيقي» من وراء إعادة توجيه الدعم!

أكتب هذه السطور وهي قناعة شخصية ترسخت لدينا من خلال متابعة مستمرة لأداء الدولة المالي خلال السنوات الماضية، والتي على إثرها نقول بأن عملية إعادة توجيه الدعم التي بدأت باللحوم، هدفها الرئيس والحقيقي ليس إنصاف المواطن وحمايته بقدر ما هدفها حل مشكلة أكبر تتمثل بالعجز المالي للدولة وارتفاع سقف الدين العام وبلوغه قرابة الميارات...

«خاطر» المسؤولين أهم من «خاطر» المواطن!

لو تتبعنا ما تنشره صحافتنا، وما يركز عليه إعلامنا، سنجد أن التركيز الأكبر منصب على ما يجول في «خاطر» المسؤولين، سواء ما يعبرون عنه من أفكار وخطط ومشاريع، وأيضاً وعود وما يرتبط بها من «شعارات»، وأنه بالمقارنة مع المواطن الذي يفترض أن يكون الإعلام نبضه الأول، نجد أن نصيب الأسد يذهب لمن عليه أن يقدم الأجوبة للإعلام والناس.نكتب...

إلغاء 1200 دينار علاوة «بدل تمثيل»!

قبل فترة تقدم عدد من النواب باقتراح يقتضي إلغاء علاوة بدل التمثيل على أعضاء مجلس الشورى والتي تبلغ 1200 دينار، علماً أن النواب أنفسهم يتقاضون نفس العلاوة وبنفس المقدار. قبل التفصيل في الموضوع، من المهم متابعة تطور رواتب (عفواً مكافأة) البرلمانيين وعلاواتهم منذ بدء العمل البرلماني في 2002. الملاحظة المضحكة المبكية هنا بأن رواتب...