لا تزال الديمقراطية في مملكة البحرين نهج يعايشه المجتمع البحريني الذي ينعم بحرية الرأي والتعبير ويحفظ حقوقه ولا تزال الحياة البرلمانية في تطور وتقدم مستمرة في العطاء تنبض بروح وطنية من أجل حياة أفضل تنعم بالاستقرار والسلام، ولا يخلو فصل تشريعي للمجلس الوطني دون أن يكتسب المجلسان -الشورى والنواب- خبرة وحنكة داعمة للمسيرة الديمقراطية تمهيدها لفصول تشريعية قادمة تُنجح فيها العمل الديمقراطي فالتحديات والعقبات كثيراً ما تجعل التجربة الديمقراطية أكثر نضوجاً وتطوراً تمر بمراحل كثيرة لتكون أكثر ثباتاً وقوة.ومع صدور الأمر الملكي رقم (13) لسنة 2022 لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب تكون المملكة على موعد جديد لانتخابات برلمانية وعرساً ديمقراطياً يزيدنا فخراً وتقدماً للمشروع الديمقراطي والنهج الإصلاحي لجلالته حفظه الله ورعاه ليعكس هذا الإصلاح مكانة المملكة في التعديلات الدستورية وتطوير التشريعات والقوانين التي تتوافق مع متطلبات الحياة ومسايرة التقدم والتطور.انطوى الفصل التشريعي الخامس، ومن الإجحاف أن ننكر جهود المجلسين أو نغض الطرف عن تكريس عملهما في اتباع النهج الإصلاحي وتحقيق الرؤية الإصلاحية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله وأيده، ولا بد من كلمة حق تقال بأن هناك أعضاء في مجلسي النواب والشورى كانوا بالفعل صوت الشعب، صحيح أنه لا تزال بعض طموحات الشارع البحريني معلقة ولكن هناك مطالب أصبحت متناولة وتحققت بفضل تلك الجهود.وبما أن أعضاء مجلس النواب أكثر عرضة للانتقاد من الشارع البحريني مع الانتخابات القادمة إلا أن أمانة الكلمة واجبة علينا بأن أداء بعض النواب يتناسب مع مطالب الشعب، حرصوا كل الحرص على تحقيق الكثير في سبيل تحقيق ما هم بصدده تحت القبة البرلمانية تتوافق مع مصالح المواطنين، لا نلتفت أبداً لأولئك الذين يصرون على تشويه الديمقراطية وتقزيم العمل التشريعي، فكل مجالس الشعوب في دول العالم تحقق وتخفق في الوقت نفسه ويبقى الهاجس الوطني هو ما يقود أعضاء مجلس النواب بين محك الرفض والقبول، وللحديث بقية.