خلال أقل من نحو أسبوع، وقّعت مملكة البحرين مع كلٍّ من جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية نحو 13 اتفاقية نوعية في مجالات مختلفة، ما يؤكد طبيعة العلاقات القوية والوطيدة بين المنامة من جهة، وكلٍّ من القاهرة وواشنطن من جهة أخرى، وفي ذات الوقت تؤكد تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون ما تحظى به البحرين من مكانة كبيرة على الصعيدين العربي والدولي.
ولقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة بين البحرين ومصر، والتي تم التوقيع عليها على هامش القمة البحرينية المصرية التي عقدت في المنامة، قبل أيام، مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والقانون، والقضاء، واللوجستيات، والتنمية الحضرية، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والتربية والتعليم، والبيئة. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام، البرنامج التنفيذي الذي تم التوقيع عليه، والمتعلق بالتربية والتعليم، فضلاً عن البرنامج التنفيذي الذي يخص حماية البيئة «2022-2024»، وكذلك اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة العاصمة في البحرين، ومحافظة القاهرة في مصر، بالإضافة إلى صحيفة شروط وأحكام غير ملزمة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مصر، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، في البحرين، وكذلك اتفاق إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وبروتوكول التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة تفاهم تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم تنظيم المعارض.
وما يؤكد على طبيعة العلاقات المتميزة بين البحرين ومصر، موافقة المنامة على منح القاهرة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في البحرين، وتفعيل منح مصر صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية – الجوية. وتهدف تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة إلى تعزيز التعاون الثنائي الراسخ بين البلدين الشقيقين، ودعم العلاقات في عدد من المجالات الإستراتيجية، وهذا ما شدد عليه البلدان.
في سياق متصل، وخلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية، الفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين المنامة وواشنطن، تتضمن مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، وأنظمة الطائرات المسيرة، ما يؤكد التنسيق المشترك، والتعاون البناء، في تلك المجالات الحساسة والمهمة والتي بحاجة دائماً إلى تطوير في الأداء ودعم مستمر وشراكة متميزة لاسيما ما يتعلق بمجالات التدريب وتبادل المعلومات.
13 اتفاقية نوعية من المقرر تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، وحصد نتائجها، بما يصب في صالح أمن واستقرار البحرين، بالإضافة إلى التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث تتحقق تلك الإستراتيجيات بالتوازي مع الخطوات الناجحة في تطبيق الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، وما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024.
ولقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة بين البحرين ومصر، والتي تم التوقيع عليها على هامش القمة البحرينية المصرية التي عقدت في المنامة، قبل أيام، مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والقانون، والقضاء، واللوجستيات، والتنمية الحضرية، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والتربية والتعليم، والبيئة. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام، البرنامج التنفيذي الذي تم التوقيع عليه، والمتعلق بالتربية والتعليم، فضلاً عن البرنامج التنفيذي الذي يخص حماية البيئة «2022-2024»، وكذلك اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة العاصمة في البحرين، ومحافظة القاهرة في مصر، بالإضافة إلى صحيفة شروط وأحكام غير ملزمة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مصر، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، في البحرين، وكذلك اتفاق إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وبروتوكول التعاون القانوني والقضائي، ومذكرة تفاهم تنمية الصادرات، ومذكرة تفاهم تنظيم المعارض.
وما يؤكد على طبيعة العلاقات المتميزة بين البحرين ومصر، موافقة المنامة على منح القاهرة حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في البحرين، وتفعيل منح مصر صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية – الجوية. وتهدف تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة إلى تعزيز التعاون الثنائي الراسخ بين البلدين الشقيقين، ودعم العلاقات في عدد من المجالات الإستراتيجية، وهذا ما شدد عليه البلدان.
في سياق متصل، وخلال الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية، الفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بين المنامة وواشنطن، تتضمن مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، وأنظمة الطائرات المسيرة، ما يؤكد التنسيق المشترك، والتعاون البناء، في تلك المجالات الحساسة والمهمة والتي بحاجة دائماً إلى تطوير في الأداء ودعم مستمر وشراكة متميزة لاسيما ما يتعلق بمجالات التدريب وتبادل المعلومات.
13 اتفاقية نوعية من المقرر تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، وحصد نتائجها، بما يصب في صالح أمن واستقرار البحرين، بالإضافة إلى التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث تتحقق تلك الإستراتيجيات بالتوازي مع الخطوات الناجحة في تطبيق الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، وما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024.
