عامان مرا على أول تأجيل للأقساط البنكية، ضمن وضع كان يستدعي التأجيل، تعثرت بسبب الديون الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض الأفراد ممن تتجاوز معدلات قروضهم نسبة كبيرة من إجمالي الراتب الشهري.
واستمر الحال في طلبات التأجيل التي كانت تلقى أذناً صاغية من قبل مصرف البحرين المركزي مؤخراً، إلا أن لكل شيء نهايةً مثل ما كانت له بداية، انتهت المهلة الأسبوع الماضي وعادت البنوك تطالب بأقساطها بشكل اعتيادي قبل الجائحة بدءاً من الشهر المقبل.
في ظل التضخم الذي بات جلياً أمام الجميع، هل فكرنا للحظة أن تكلفة القرض الذي سيتم تأجيله ستكون أغلى علينا مستقبلاً؟ وهل فكرنا بأن المستفيد الوحيد من ذلك هي البنوك نفسها نظير معدل الفائدة المرتفع؟ وهل خطر على بالنا بأن مراكمة الأقساط وتأجيلها قد تتسبب في تعريض بعض الأسر لخطر الإفلاس؟ وهل أعددنا لهذا اليوم أو خططنا لانتهاء فترة التأجيل الحتمية؟ مع كل هذه التساؤلات كان يجب أيضاً على الجهات المعنية التفكير مبكراً في حل لتفادي سلسلة التأجيل التي قد تضر الفرد بدلاً من أن تنفعه.
الكثير من الاقتصاديين حذروا من التأجيل إلا في الضرورة القصوى فقط والسبب التأثير المباشر على الفرد نفسه على المدى البعيد، ومع كل هذا الكم من المخاطر يخرج بعض النواب، مطالبين بإعادة النظر واستمرار التأجيل بدلاً من اقتراح حلول أخرى كفيلة بمساعدة المقترضين وتخفيف وطأة الأقساط على دخلهم.
لا ألوم أحداً هنا، وقد تكون هذه طريقة مشروعة من النائب لإثبات التعاطف مع هموم الشارع، لكن الأفضل هو اقتراح حلول والمطالبة بها بدلاً من التأجيل الذي سيعود على المواطن بالضرر في النهاية ما قد يتسبب في الدخول بدوامة لا نهاية لها.
كثير من الاقتصاديين والمعنيين بالقطاع المصرفي والمالي، اقترحوا حلولاً لمعالجة هذه المسألة يمكن الاستفادة منها، قد يتفق أو يختلف معي البعض منكم لكن في النهاية فإن الحل الحقيقي يكمن في التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة دون المساس بمعيشة المواطن.
واستمر الحال في طلبات التأجيل التي كانت تلقى أذناً صاغية من قبل مصرف البحرين المركزي مؤخراً، إلا أن لكل شيء نهايةً مثل ما كانت له بداية، انتهت المهلة الأسبوع الماضي وعادت البنوك تطالب بأقساطها بشكل اعتيادي قبل الجائحة بدءاً من الشهر المقبل.
في ظل التضخم الذي بات جلياً أمام الجميع، هل فكرنا للحظة أن تكلفة القرض الذي سيتم تأجيله ستكون أغلى علينا مستقبلاً؟ وهل فكرنا بأن المستفيد الوحيد من ذلك هي البنوك نفسها نظير معدل الفائدة المرتفع؟ وهل خطر على بالنا بأن مراكمة الأقساط وتأجيلها قد تتسبب في تعريض بعض الأسر لخطر الإفلاس؟ وهل أعددنا لهذا اليوم أو خططنا لانتهاء فترة التأجيل الحتمية؟ مع كل هذه التساؤلات كان يجب أيضاً على الجهات المعنية التفكير مبكراً في حل لتفادي سلسلة التأجيل التي قد تضر الفرد بدلاً من أن تنفعه.
الكثير من الاقتصاديين حذروا من التأجيل إلا في الضرورة القصوى فقط والسبب التأثير المباشر على الفرد نفسه على المدى البعيد، ومع كل هذا الكم من المخاطر يخرج بعض النواب، مطالبين بإعادة النظر واستمرار التأجيل بدلاً من اقتراح حلول أخرى كفيلة بمساعدة المقترضين وتخفيف وطأة الأقساط على دخلهم.
لا ألوم أحداً هنا، وقد تكون هذه طريقة مشروعة من النائب لإثبات التعاطف مع هموم الشارع، لكن الأفضل هو اقتراح حلول والمطالبة بها بدلاً من التأجيل الذي سيعود على المواطن بالضرر في النهاية ما قد يتسبب في الدخول بدوامة لا نهاية لها.
كثير من الاقتصاديين والمعنيين بالقطاع المصرفي والمالي، اقترحوا حلولاً لمعالجة هذه المسألة يمكن الاستفادة منها، قد يتفق أو يختلف معي البعض منكم لكن في النهاية فإن الحل الحقيقي يكمن في التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة دون المساس بمعيشة المواطن.
