تصريحات صدرت عن بعض ممثلي الحكومة خلال الدور الأخير من عمر الفصل التشريعي الخامس والذي انقضى مؤخراً، بالشروع في إعادة إحياء لجنة توجيه الدعم الحكومي، كما توقع حينها بعض أعضاء السلطة التشريعية إعادة إحياء تلك اللجنة بهدف توجيه الدعم لمستحقيه.
انتهى الفصل الخامس، وبدأت بالتزامن مع انتهائه تحديات معيشية جديدة تواجه العالم بأكمله وليس البحرين فحسب، وأصبحت السلع الأساسية تواجه لهيب ارتفاع الأسعار نظراً للتحديات العالمية والتضخم، من اسمها «سلعة أساسية» تعني أنه لا غنى عنها ولا يمكن أن تكون عرضة للتلاعب في الأسعار أو التكسب في ظل ما يعصف بالعالم من تحديات، ويتوجب مع ذلك وضع الحلول لحماية تلك السلع من الارتفاع.
وبالرغم من تلك التحديات التي كانت واضحة للجميع، لم يتم إعادة إحياء عمل اللجنة رغم مرور 4 سنوات تشريعية، خصوصاً وأن اللجنة السابقة لم تصل لتوافقات وتوقف عملها بنهاية الفصل التشريعي الرابع، ولم يتم البدء بعمل اللجنة من جديد رغم المطالبات والتصريحات.
أما آن الأوان لأن يتم إعادة إحياء لجنة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه واستحداث شرائح جديدة لمواجهة الغلاء وموجة تضخم الأسعار؟ أعتقد أننا بحاجة لتكاتف الجهود بين الجهات المعنية والتجار لوقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية على أقل تقدير، وبحاجة لمزيد من الجهد لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والنواب للوصول إلى رؤية شاملة للدعم بما يحقق المزيد من العدالة بالتزامن مع التوجيهات الملكية السامية الواضحة في هذا الشأن.
انتهى الفصل الخامس، وبدأت بالتزامن مع انتهائه تحديات معيشية جديدة تواجه العالم بأكمله وليس البحرين فحسب، وأصبحت السلع الأساسية تواجه لهيب ارتفاع الأسعار نظراً للتحديات العالمية والتضخم، من اسمها «سلعة أساسية» تعني أنه لا غنى عنها ولا يمكن أن تكون عرضة للتلاعب في الأسعار أو التكسب في ظل ما يعصف بالعالم من تحديات، ويتوجب مع ذلك وضع الحلول لحماية تلك السلع من الارتفاع.
وبالرغم من تلك التحديات التي كانت واضحة للجميع، لم يتم إعادة إحياء عمل اللجنة رغم مرور 4 سنوات تشريعية، خصوصاً وأن اللجنة السابقة لم تصل لتوافقات وتوقف عملها بنهاية الفصل التشريعي الرابع، ولم يتم البدء بعمل اللجنة من جديد رغم المطالبات والتصريحات.
أما آن الأوان لأن يتم إعادة إحياء لجنة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه واستحداث شرائح جديدة لمواجهة الغلاء وموجة تضخم الأسعار؟ أعتقد أننا بحاجة لتكاتف الجهود بين الجهات المعنية والتجار لوقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية على أقل تقدير، وبحاجة لمزيد من الجهد لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والنواب للوصول إلى رؤية شاملة للدعم بما يحقق المزيد من العدالة بالتزامن مع التوجيهات الملكية السامية الواضحة في هذا الشأن.
